التقنية من اجل السلام
ما حقيقة مذكرة القبض المزعومة بحق مدير عام أمن الحشد الشعبي حسين فالح اللامي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمذكرة قبض وتحري بحق (حسين فالح عزيز اللامي) الذي ذكر منصبه في المذكرة بأنه "نائب رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي".
وبشأن التهمة فقد ذكر أن المذكرة قد صدرت وفقاً للمادة "(٢٨/مخدرات) من قانون العقوبات العراقي".
الحقيقة
عند البحث للتحقق من خبر صدور مذكرة قبض بحق اللامي لم نجد أيّ مصدر يثبت صحة ذلك، كما لم تعلن أي من الجهات القضائية أو الأمنية المختصة عن مثل هكذا خبر.
أما بشأن مذكرة القبض والتحري المتداولة فهي مزيفة، حيث تم التعديل على مذكرة القبض والتحري الصادرة عن (محكمة تحقيق الكرخ الاولى) بحق (اسماعيل مصبح الوائلي) عام 2022، والمرقمة بـ(٢٠٢٢-٢٩-٢-٣٤٧)وهو ذات رقم المذكرة المزيفة بحق اللامي.
- كما وقع مفبرك المذكرة المزعومة في عدة أخطاء قمنا برصدها، وكالآتي:
عند مراجعة موقع هيئة الحشد الشعبي، نجد ان (حسين فالح عزيز اللامي) يشغل منصب (المدير العام للمديرية العامة للأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي)، ويحمل رتبة (الفريق الركن)، بينما ورّد في المذكرة المزيفة انه يشغل منصب (نائب رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي).
- الخط الذي تم كتابة المعلومات بواسطته مغاير للخط المستخدم في بقية نصوص الكتاب، مما يعني ان الاسم وبقية الحقول قد تم اضافتها لاحقاً.
- يتكون رقم المذكرة من عدة مقاطع، أول مقطع منها هو السنة التي تم اصدار المذكرة فيها، لكن نجد في المذكرة المزيفة أن رقمها يبدأ بالعدد 2022 بينما يجب أن يبدأ بالعدد 2024 دلالة على السنة الجارية.
- تعمّد مفبرك المذكرة، وللفت النظر إلى التهمة، بكتابة كلمة (مخدرات) بعد رقم المادة القانونية، لكن عند الاطلاع على نسخ أخرى من مذكرات القبض الصادرة عن (محكمة تحقيق الكرخ الأولى) نجد فيها ذكر رقم المادة ورقم القانون فقط دون ذكر اسمه.
- قام المفبرك بنسب المادة (28 الخاصة بجريمة مخدرات) إلى قانون (العقوبات العراقي) في حين أنها تعود لقانون (المخدرات والمؤثرات العقلية) رقم 50 لسنة 2017.
من جانبه نفى (مهند العقابي) مدير عام مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي، صحة المذكرة المتداولة، حيث قام العقابي بنشر نسخة منها عبر حسابه على منصة إكس مرفقة بكلمة "مزيف".
#مزيف pic.twitter.com/BODN88Yw4A
— مهند العقابي - Muhand AL ekabiy (@ekabiy) July 2, 2024
