هل أصدرت الأمم المتحدة في العراق بياناً بشأن ردود الفعل على قرار المحكمة الاتحادية بايقاف ثلاث قوانين منها العفو؟

2025/02/05 11:24 am
42 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان منسوب لبعثة الأمم المتحدة في العراق، زُعم فيه أن البعثة تعبر عن أسفها عن عودة "الخلاف السياسي" و"استخدام لغة التمرد على السلطات القانونية والقضائية" من بعض القوى السياسية بعد قرار المحكمة الاتحادية بايقاف ثلاث قوانين مهمة.

الحقيقة

البيان مفبرك، والأمم المتحدة في العراق لم تصدر مثل هذا البيان.

عند التحقق من الحسابات الرسمية لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين عدم قيام البعثة باصدار أي بيان مشابه بشأن أحداث ما بعد قرار المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، 4 شباط 2025، باصدار أمر ولائي بايقاف تنفيذ ثلاث قوانين (قانون العفو والأحوال الشخصية وإعادة العقارات).

وأن آخر منشور نشرته البعثة عبر حساباتها كان عن لقاء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ⁧‫العراق‬⁩ ورئيس البعثة (محمد الحسّان) بعضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (هوشيار زيباري) في أربيل.

أما بشأن البيان المتداول فهو مفبرك، عند البحث أكثر في حسابات البعثة، تبين تزييفه بالتعديل على نص بيان آخر للبعثة أصدرته بتأريخ 25 كانون الثاني 2025، بشأن اقرار مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية.

كما نقلت وسائل إعلام محليّة عن المتحدث الرسمي باسم البعثة، (سمير غطاس)، الأربعاء، 5 شباط 2025، صدور أي بيان عن الأمم المتحدة في العراق، وأن البيان المتداول حول موقف القوى السياسية من قرار المحكمة الاتحادية مزور.

وشهد يوم أمس الثلاثاء عقب قرار المحكمة الاتحادية ردود فعل من مؤيدين لقانون العفو على رأسهم رئيس تحالف تقدم ورئيس مجلس النواب السابق (محمد الحلبوسي) الذي دعا إلى تظاهرات عارمة احتجاجاً على إيقاف القانون العفو.

وقال الحلبوسي، في منشور على حسابه بمنصة إكس:

"قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين"

مضيفًا:

"سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".

بينما أعلنت محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك تعطيل الدوام الرسمي احتجاجاً على قرار ايقاف قانون العفو العام.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ بعد مخاض طويل وعسير وفي جلسة حاسمة، عقدها الثلاثاء، 21 كانون الثاني 2025، ثلاثة قوانين مهمة ومثيرة للجدل، في سلة واحدة هي قانون العفو العام، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.

وينص القانون العفو العام عن العفو عن محكومين في قضايا محددة باستثناء الجرائم الكبرى مثل القتل والإرهاب وتجارة الأعضاء البشرية والمخدرات وسرقة الآثار والاتجار بها والجرائم المتعلقة بهدر المال العالم وسرقته شريطة اعادة الأموال المسروقة بالكامل بالإضافة للجرائم مثل زنا المحارم، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية، الأربعاء، 22 كانون الثاني، عن عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز.

ولاقي إقرار هذا القانون ترحيب "الكتل السنية" في مجلس النواب، بينما احتج عدد من الأعضاء على آلية التصويت التي أفضت إلى تمرير القوانين الثلاثة المثيرة للجدل، وفقاً لما نقله موقع الحرة.