التقنية من اجل السلام
ما حقيقة بيان الاعتذار المزعوم صدوره عن "قيادة حزب تقدم" عن تغريدة الحلبوسي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيان ازُعم أنه صادر عن ما يُعرف بـ"قيادة حزب تقدم" تقدم فيه اعتذارها للسلطة القضائية عن تغريدة رئيس الحزب محمد الحلبوسي.
الحقيقة
البيان مزيف، لم يصدر حزب تقدم بيان مشابه ونفى صحة البيان المتداول.
عند التحقق من قالب البيان المتداول بمقارنته مع قالب أخر بيان أصلي صادر عن حزب تقدم، رصدنا عدة ملاحظات تُبين زيفه، وكالآتي:
1- عدم وجود شعار الحزب كعلامة مائية في خلفية قالب البيان المزعوم على العكس من وجوده في القالب الأصلي.
2- يتضمن القالب الأصلي وجود شعار واسم الحزب في الجزء العلوي، بينما يظهر شعار الحزب فقط في البيان المتداول.
3- وجود العنوان ورابط الموقع الإلكتروني والبريد الإلكتروني للحزب في الجزء السفلي من القالب الأصلي، بينما يظهر أسم معرف حسابات الحزب على مواقع التواصل في فقط البيان المتداول الذي يخلو منه القالب الأصلي.
4- تاريخ اصدار البيان المزعوم مكتوب بالأرقام العربية الغُباريّة بينما تكتب في البيانات الأصلية بالهندية المشرقية.
5- لا يوجد ما يُعرف بـ"قيادة حزب تقدم"، الجهة التي يختم فيها البيان المزعوم، وهو ما أكده حزب تقدم في بيان له.
وقال الحزب في بيان نشره عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل، نفى فيه صحة البيان المتداول، مبيناً أنه "مزور وغير صحيح".
يذكر أن القالب المستخدم في فبركة البيان المزعوم قديم، قام الحزب بتحديثه لآخر جديد تم اعتماده خلال العام الماضي.
يأتي تداول هذا البيان المزيف عقب منشور رئيس حزب تقدم ورئيس مجلس النواب السابق (محمد الحلبوسي) الذي دعا إلى تظاهرات عارمة احتجاجاً على اصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية واعادة إعادة العقارات.
وقال الحلبوسي، في منشور على حسابه بمنصة إكس، الثلاثاء، 4 شباط 2025:
"قلناها سابقاً ونؤكدها مراراً وتكراراً، إن قانون العفو الذي تم إقراره هو لإنصاف الأبرياء المظلومين حصراً، ولا نقبل بخروج الإرهاب الذي اكتوينا به قبل غيرنا وأكثر. ولكن لا نقبل أن تُسيَّس المحكمة الاتحادية (غير الدستورية) وتضرب القوانين والتشريعات عرض الحائط وتصدر أمرها الولائي المجحف بحق الأبرياء والمظلومين"
مضيفًا:
"سنواجه ونتصدَّى لقرار إيقاف تنفيذ قانون العفو بكل الوسائل القانونية والشعبية، وندعو إلى مظاهرات عارمة تهزُّ أركان الظلم وتعلن رفضها لولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات، وسنعمل على مقاطعة شاملة وكاملة لكل المؤسسات والفعاليات التي لا تحترم إرادة الشعب والاتفاقات بين مكوناته".
