التقنية من اجل السلام
هل الفيديو الذي يُظهر شجار بين المحامية قمر السامرائي وإحدى زميلاتها حديث بعد القراءة الأولى لتعديل قانون الاحوال الشخصية؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بنص مفاده "بعد ظهورها في قناة الرشيد حول تعديد قانون الاحوال الشخصية : مشادة كلامية داخل غرفة المحامين في المحكمة بين المحامية قمر السامرائي وزميلة لها".
التوضيح
الادعاء المرفق غير دقيق، حيث بعد أن تواصلنا مع نقيب المحامين العراقيين (احلام اللامي) للاستفسار عن حقيقة الأمر، أكدت (اللامي) أن الفيديو يعود لمشاكل سابقة بين المحامية (قمر السامرائي) وإحدى زميلاتها ولا علاقة للمشاجرة بقانون الأحوال الشخصية المثير للجدل.
كما وقد أرسلت (اللامي) لنا وثيقة أظهرت فيها قرار مجلس النقابة على الشكوى المقدمة من قبل غرفة محامي محكمة التحقيق المركزية الأولى، بشأن المشادة التي وقعت بين المحاميتين، وبينت الوثيقة أن تأريخ انعقاد الجلسة يوافق 24 تموز 2024، أي قبل الحلقة التي ظهرت بها المحامية (قمر السامرائي) على قناة الرشيد بتأريخ 4 آب 2024، التي أبدت فيها رفضًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية.
بالإضافة إلى ذلك شاركت (قمر السامرائي) بيانًا عبر حسبها الرسمي تحدثت فيه عن الفيديو المتداول، وبيّنت السامرائي:
أن المقطع قديم يعود لتأريخ 15 تموز 2024، وتم نشره مؤخراً محاولة للنيل مني بعد ظهوري الإعلامي ودفاعي عن المرأة.
وتابعت (السامرائي) قائلةً:
"كل ماتم نشره هو تسقيط وللنيل من سمعتي وحيث أن واقعة الحادث تتلخص بأن أحد المحاميات قامت بالأساءة لي والطعن بسمعتي وشرفي بدون معرفة سابقة بيني وبينها مع مجموعة من المحاميات في كلام يخالف مانص عليه قانون العقوبات وقانون المحاماة وقواعد السلوك المهني وبعد مرور ثلاثة أيام من أسائتها وبعد قيامي بتحريك شكوى ضدها في محكمة تحقيق الكرخ وأمام نقابة المحامين لجنة السلوك المهني قامت هذهِ المحامية بالأساءة لي وقذفي أمام الملأ وأن هذا الفديو مقتطع ومن قام بتصويره حاول عدم تصويره بشكل كامل".
يأتي تداول هذا المنشور بعد أن أتم مجلس النواب العراقي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والذي أثار هذا القانون رفضًا جماهيريًا واسعًا من قبل العديد من النشطاء والصحفيين العراقيين.
حيث تم تشكيل تحالف باسم (تحالف 188) وذلك رفضًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأصدر التحالف بيانًا دعا فيه:
"رئاسة البرلمان بالإنابة الى عدم المضي بذلك القانون دون الاخذ بنظر الاعتبار الأصوات الرافضة والإصغاء لفقهاء القانون والمختصين والقضاة ومنظمات المجتمع المدني والحقوقيين وغيرهم من ذوي الاختصاص، فان هذا القانون يمثل المجتمع كافة ولا يمثل مكونٍ واحد وعليه نحذر من ذلك".
وذكر المرصد العراقي لحقوق الانسان أن هذا القانون:
"قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق الدستورية والقانونية للطوائف المتعددة التي تتبع الدين الإسلامي في العراق".
