التقنية من اجل السلام
ما حقيقة موافقة مجلس الوزراء على تعيين اللبنانيين بعقود مؤقتة؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر نصه الآتي: "مجلس الوزراء يوافق على تعيين اللبنانيين في الوزارة بعقد مؤقت".
الحقيقة
الصورة المرفقة مفبركة، حيث تم التعديل على قالب أخبار قناة العراقية الإخبارية، بتغيير نص الخبر الأصلي ومفاده رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعاً لمراجعة الإصلاحات المالية والمصرفية"، نشرته القناة الاثنين، 7 تشرين الأول 2024، إلى نص الخبر المزعوم زيفاً.
أما بشأن الخبر المرفق فهو مزيف لا صحة لإصدار مجلس الوزراء العراقي قرارا يقضي بتعيين اللبنانيين بعقود مؤقتة، إذ تخلو مقررات جلسة مجلس الوزراء الماضية يوم الثلاثاء، 8 تشرين الأول 2024، من مثل هكذا قرار وجلسته المقبلة لم تعقد بعد، ولا وجود لأي مصدر يثبت صحة ذلك عبر وسائل الإعلام الرسمية او غير الرسمية في البلد.
هذا وكان قد أثار اقتراح رئيس مجلس محافظة النجف وكالة، غيث رعد الكلابي، حول التعاقد مع أصحاب الاختصاصات في المجالات الطبية الدقيقة من الكفاءات العلمية اللبنانية الوافدة إلى العراق بحسب وثيقة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك في وقت سابق قبل أن يقوم بحذفها، لغطاً كبيراً وجدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبشأن عمل اللبنانيين، فقد نقلت وكالة شفق نيوز عن نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية، باقر الساعدي: ان "اللبنانيين يمكن لهم العمل في شركات القطاع الخاص كمهندسين أو حرفيين وغيرها، خاصة وأن البلاد تشهد مشاريع كثيرة في البنى التحتية، أما القطاع الحكومي فإنه يتطلب تخصيص مالي من وزارة المالية، وهذا صعب".
ونقلت الوكالة أيضاً، أنه من الناحية القانونية لمقترح التعاقد مع اللبنانيين "فإن اللبنانيين دخلوا العراق بفيزا سياحية، لذلك لا يحق لهم -بحسب القانون- العمل في القطاعين العام والخاص"، وفق الخبير القانوني، محمد جمعة، ويوضح، أن "في حال عملوا فإن ذلك يعتبر مخالفة لقانون الإقامة وعقوبتها الإبعاد عن البلاد، فضلاً عن غرامة قدرها 500 ألف دينار عراقي".
من جانبه استبعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي (مؤسسة معنية بتنظيم شؤون التوظيف) تعيين اللاجئين اللبنانيين حالياً، مشيراً إلى إمكانية احتضانهم وظيفياً، بحسب ما نقلته شبكة رووداو الإعلامية.
وقال المتحدث باسم مجلس الخدمة، سعيد اللامي للشبكة، الخميس (10 تشرين الثاني 2024)، إن "هذا الأمر يجب أن يُناقش في البرلمان العراقي ومن ثم على مستوى السلطة التنفيذية، حيث يجب أن تُناقش الحكومة هذا الموضوع بشكل مستفيض، لذلك الحديث عنه يعد مبكراً".
