هل وجه المرشد الأعلى الإيراني بتزويد العراق بالغاز الطبيعي مجانًا لمدة 10 سنوات؟

2025/02/16 05:16 pm
287 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشخص يزعم أن المرشد الأعلى الإيراني (علي خامنئي) قد وجه بتزويد العراق بالغاز الطبيعي مجاناً لمدة 10 سنوات.

الحقيقة

الادعاء مزيف، ولم يصدر عن المرشد الأعلى مثل هذا التوجيه.

قمنا بالتحقق من الادعاء المزعوم من خلال البحث عبر محرك البحث غوغل في الموقع الإلكتروني الرسمي لخامنئي وجميع حساباته الرسمية على منصة إكس ووسائل الإعلام الإيرانية ولم نعثر على أي مصدر يثبت صحة ذلك.

كما قمنا بالبحث في وسائل الإعلام المحلية العراقية والعربية والدولية وتبين عدم وجود ما يدعم صحة الادعاء.

من جانبها لم تعلن أي من الجهات الإيرانية والعراقية المختصة بملف استيراد العراق للغاز من إيران عن وجود قرار مماثل بتوجيه من خامنئي.

يأتي تداول الادعاء المزيف بعد تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة وتوقيعه على عدة قرارات تهدف إلى ممارسة أقصى الضغوط ضد إيران، بتاريخ 4 شباط 2025، منها "تعديل أو إلغاء الإعفاءات من العقوبات، وخاصة تلك التي توفر لإيران أي درجة من الإغاثة الاقتصادية أو المالية" و"اتخاذ خطوات فورية، بالتنسيق مع وزير الخزانة وغيره من الوكالات ذات الصلة، لضمان عدم استخدام إيران للنظام المالي العراقي للتهرب من العقوبات أو الالتفاف عليها".

وهو ما تم تفسيره والاشارة له على أنه يمثل قراراً بإلغاء الإعفاء الممنوح للعراق لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران.

حيث يعتمد العراق منذ سنوات، على استيراد الكهرباء والغاز من إيران، بعد حصوله على إعفاءات أمريكية مستمرة، تصدر أكثر من مرة خلال كل عام.

إذ وافقت الإدارة الأميركية في شهر آذار 2024، على منح بغداد إعفاءات جديدة لدفع مستحقات إيران المالية مقابل شراء الغاز المصدر للعراق لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية. وتم توقيع الاتفاق بعد تذليل العوائق التي حالت دون دفع العراق ديونه لإيران.

في رد على مزاعم الغاء الاستثناء الممنوح للعراق، نقلت وكالة مهر الإيرانية، 8 شباط 2025، تصريحا لـ(سعيد توكلي)، الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، مفاده "رغم إلغاء الإعفاء، فإن صادرات الغاز إلى العراق لا تزال مستمرة"، وأوضح أن إيران قد مددّت مؤخرًا عقدها مع العراق لتصدير الغاز، مما يسمح لإيران بإتمام المبادلات وفقًا للاتفاقيات الحالية.

وأضاف توكلي أن

"لحسن الحظ، العقد الإيراني العراقي قائم"، مشيرًا إلى أن حجم الصادرات يتغير حسب الشروط التعاقدية بين البلدين".

رابط 1