هل صرحت وزيرة المالية طيف سامي بشأن عدم عدالة رواتب الموظفين مطالبة بتطبيق سلم الرواتب؟

2025/02/17 05:36 pm
128 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بنص مفاده "وزيرة المالية طيف سامي لا توجد عداله بين رواتب الموظفين هناك موظف يستلم 170 الف وموظف يستلم 3 مليون يجب على السوداني تطبيق سلم الرواتب".

الحقيقة

الصورة مفبركة، ولا وجود لمصدر يثبت صحة التصريح المنسوب لوزيرة المالية.

قام فريقنا باجراء بالتحقق من صحة التصريح المتداول والمنسوب لوزيرة المالية (طيف سامي)، بالبحث في حسابات مواقع التواصل الرسمية لوزارة المالية المعنية بنقل جميع نشاطات الوزيرة ولم نعثر على أي تصريح مماثل أدلت به الوزيرة مؤخرا، كما قمنا بالبحث عبر محرك البحث غوغل للتحقق من التصريح وتبين أن وسائل الإعلام المحلية لم تتناول او تنقل مثل هكذا تصريح.

أما الصورة المرفقة فهي مفبركة، حيث تم استخدام قالب أخبار (قناة الرشيد) الفضائية لتزييف الخبر باستبدال النص المزيف للتصريح بنص منشور القناة الذي نشرته في نيسان 2023، نقلت فيه نفي المالية لتصريحات منسوبة للوزيرة طيف سامي بشأن تعديل سلم الرواتب.

وأشارت الوزارة وقتها، إلى أن الجهة المسؤولة عن سلم الرواتب هي لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، التي تضم ممثلين من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية معنية، أما وزارة المالية، فهي جهة تنفيذية فقط، ولا تمتلك صلاحية تعديل السلم بشكل مستقل.

السياق العام لسلم الرواتب في العراق

في شباط 2024، أشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الحاجة لإلغاء وتعديل 34 قانونًا وقرارًا لضمان توافق قانون الرواتب الجديد مع التشريعات السابقة، بالمقابل، أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمريره يواجه صعوبات كبيرة، إذ قد تصل تكلفته المالية إلى 10 تريليونات دينار، ولم يصل المشروع رسميًا إلى البرلمان بعد.

في 18 كانون الأول 2024، أكدت وزارة المالية أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤوليتها الحصرية، وأوضحت أنها قدمت البيانات اللازمة للجهات المعنية، الوزارة شددت على أهمية ضمان حقوق الموظفين وأكدت أن جمع بيانات الرواتب مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة.

بالتزامن مع ذلك، تشهد بغداد ومحافظات أخرى احتجاجات دورية لموظفين يطالبون بتعديل الرواتب، معتبرين أن النظام الحالي لا يحقق العدالة بين موظفي الوزارات المختلفة، قانونيًا، يرى الباحث علي التميمي أن أي تعديل جديد يتطلب إلغاء قوانين سابقة وضمان عدم الإضرار بفئات معينة، إلى جانب تشريعات تدعم القطاع الخاص، كما أن تعديل سلم الرواتب يرتبط بقانون الخدمة الاتحادي، الذي، في حال تشريعه، سيلغي مئات القوانين القديمة المنظمة لرواتب الموظفين.