ما حقيقة تصريح طيف سامي بتخفيض رواتب الجيش والشرطة والحشد الشعبي؟

2025/03/03 08:00 pm
118 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "طيف سامي:سبب عدم تطبيق سلم الرواتب وتوفير الأموال الى سلم الرواتب رواتب الجيش والشرطة ولحشد بسببهم يوجد عجز في الموازنة ويجب تخفيضهم من مليون و600الى مليون حتى نستطيع تطبيق سلم الرواتب الجديد".

الحقيقة

الصورة مفبركة، والتصريح المتداول المنسوب لـ(طيف سامي) مضلل.

قمنا بالتحقق من التصريح المتداول مؤخرًا المنسوب لوزيرة المالية العراقية (طيف سامي) بشأن تخفيض رواتب الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي لتكون مليون دينار عراقي فقط، وذلك عبر مراجعة الموقع الإلكتروني والحسابات الرسمية على مواقع التواصل للوزارة المعنية بنقل اخبار الوزيرة وبلقاءاتها.

أيضًا تم البحث عبر محرك البحث غوغل ووسائل الإعلام الرسمية وغير رسمية، واتضح أنها لم تنقل أي تصريح مماثل مؤخرًا بهذا الشأن.

اما الصورة المرفقة التي تتضمن الخبر فهي مفبركة، فإن حساب الإذاعة لم ينشر هكذا منشور، إذ قمنا بإجراء بحث عكسي للصورة وتوصلنا للنسخة الأصلية، التي تم استخدام القالب الإخباري لإذاعة (راديو ون اف ام) لخداع الناس واستبداله بنص الأصلي لمنشور الذي قام الراديو بمشاركته بتأريخ 16 شباط 2025 والذي يتضمن "لا توجد عدالة بين رواتب الموظفين موظف يستلم 170 الف وموظف يستلم 3 ملايين دينار ونطالب السوداني بتطبيق سلم الرواتب".

كما ننوه على أن الخبر الذي قامت بنشره الإذاعة أيضًا مزيف، حيث قمنا بالتحقق من ذات الخبر وتوضيح حقيقته بتأريخ 17 شباط 2025.

الجدير بالذكر سبق أن تم تداول وثيقة موجّهة الى مكتب رئاسة الوزارة تتضمن تأكيد وزارة المالية العراقية بوجود عجز مالي يعيق تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الإجتماعية.

وتضمن الكتاب الذي صدر بتأريخ 9 شباط 2025 ردًا على طلب رئاسة الوزارة بتعيين جديد من المتعاقدين بصفة دائم على ملاك وزارة الكهرباء أن "في حالة الموافقة على إدراج نص يخص تثبيت العقود لقراء المقاييس في وزارة الكهرباء، سوف يؤدي هذا إلى تحمل الخزينة العامّة للدولة أعباء مالية إضافية، كذلك يؤدي إلى مطالبة بقية الوزارات بالمثل في الوقت الذي تعاني منه الخزينة من عجز كبير في تمويل الرواتب والرواتب التقاعدية وشبكة الحماية الاجتماعية".
وفي سياق متصل أكدت وزارة المالية في بيان لها بتأريخ 18 شباط 2025 جاء فيه:

"تؤكد الوزارة إلتزامها الكامل بصرف مستحقات الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وفق الجداول الزمنية المحددة، دون أي تأخير أو نقص في التمويل. كما تنفي بشكل قاطع وجود أي عجز مالي يؤثر على نفقات الرواتب، وإستمرار العمل على ضمان إستقرار السياسة المالية وتوفير المستحقات وفق الخطط المعتمدة".

السياق العام لسلم الرواتب في العراق

في شباط 2024، أشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الحاجة لإلغاء وتعديل 34 قانونا وقرارًا لضمان توافق قانون الرواتب الجديد مع التشريعات السابقة، بالمقابل، أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمريره يواجه صعوبات كبيرة، إذ قد تصل تكلفته المالية إلى 10 تريليونات دينار، ولم يصل المشروع رسميًا إلى البرلمان بعد.

في 18 كانون الأول 2024، أكدت وزارة المالية أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤوليتها الحصرية وأوضحت أنها قدمت البيانات اللازمة للجهات المعنية. الوزارة شددت على أهمية ضمان حقوق الموظفين وأكدت أن جمع بيانات الرواتب مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة.