التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الخبر المتداول بشأن إيقاف صرف مخصصات الخطورة للعاملين في الأجهزة الأمنية ابتداءً من كانون الأول 2025؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا مفاده "بسبب العجز المالي سيتم إيقاف صرف مخصصات الخطورة الوقتية البالغة 500 ألف دينار للعاملين في الأجهزة الأمنية ابتداءً من الشهر المقبل".
الحقيقة
الخبر مزيف بشأن إيقاف صرف مخصصات الخطورة للعاملين في الأجهزة الأمنية، ابتداءً من شهر كانون الأول المقبل عام 2025.
عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث (غوغل)، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم ينشر أي تصريح بهذا الشأن في الحسابات الرسمية لوزارة المالية، ولم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، هذا الخبر.
من جانبها، نفت وزارة المالية العراقية صحة الخبر المتداول، وذلك عبر بيان نشر على صفحتها الرسمية في منصة فيسبوك بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025، جاء فيه:
"تتابع وزارة المالية ما يُنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومعلومات كاذبة، ومن بينها ما تم تداوله مؤخراً حول (صدور قرار يقضي بحجب مخصصات الخطورة البالغة 500 ألف دينار عن منتسبي الأجهزة الأمنية اعتباراً من الشهر المقبل)"
مضيفاً:
"تؤكد الوزارة أن هذه المعلومات غير صحيحة، ولم يصدر عنها أي توجيه أو قرار بهذا الشأن، إذ أن صرف المخصصات مستمر وفق القوانين والتعليمات النافذة دون أي تغيير".
كذلك، نفى الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، صحة الخبر المتداول، وذلك عبر منشور نشره على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك بتاريخ 4 تشرين الثاني 2025، جاء فيه:
"ينفي الفريق سعد معن، رئيس خلية الإعلام الأمني، ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قطع مخصصات الخطورة عن منتسبي الأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا وتهدف إلى إثارة الرأي العام وبث الإشاعات بين صفوف المنتسبين".
ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، أو يتم استخدام قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.
ومن بين هذه الأخبار، تصريح نسب إلى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوم بسبب العجز المالي، لكن بعد التحقق تبين أنه غير صحيح.
كما جرى تداول خبر آخر يدعي توجيه رئيس مجلس الوزراء بتخفيض رواتب الجيش والشرطة إلى مليون دينار بسبب العجز المالي، غير أن التحقيق أثبت أن هذا الادعاء غير صحيح.
