ما حقيقة الصورة المتداولة التي يزعم أنها تظهر طائرة إسماعيل قاآني وادعي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي منع هبوطها في مطار النجف الأشرف؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقةً بنص مفاده "الزيدي يمنع هبوط طائرة قــاآني في النجف ويُبلغ إيران بأنه غير مرغوب فيه بعد محاولته التوسط لصالح الكتــائب".

الحقيقة

الصورة المتداولة، التي زعم أنها تظهر طائرة إسماعيل قاآني، وادعي أن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي منع هبوطها في مطار النجف الأشرف، مضللة؛ إذ تبين أن الطائرة، التي تحمل رقم الرحلة CPN7900، كانت قد أقلعت من طهران متجهةً إلى مطار النجف، ثم عادت إلى طهران بعد هبوطها بعدة ساعات في مطار النجف. 

تحققنا من المعلومات من خلال مراجعة بيانات الرحلات المنشورة على موقع "Flightradar24"، وتبين أن الرحلة رقم IV7900 أقلعت من مطار الإمام الخميني في طهران، بتاريخ 16 تشرين الثاني 2026، عند الساعة 15:18، ووصلت إلى مطار النجف الدولي في اليوم نفسه عند الساعة 16:02.

كما أظهرت بيانات الرحلة العائدة، التي تحمل الرقم IV7901، أن الطائرة أقلعت من مطار النجف الدولي عند الساعة 23:10 من يوم 16 تشرين الثاني 2026، ووصلت إلى مطار الإمام الخميني في طهران عند الساعة 00:43 بعد منتصف ليل 17 تشرين الثاني 2026.

وعليه، فإن الادعاء بأن الطائرة كانت تقل إسماعيل قاآني، وأن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي منع هبوطها في مطار النجف الأشرف، مضلل، إذ تظهر بيانات الرحلات أن الطائرة هبطت بالفعل في المطار، ثم عادت إلى طهران بعد نحو سبع ساعات من وصولها، في حين لم يتسنى لنا معرفة اسماء الركاب. 

ويأتي تداول هذا الخبر المضلل بعد إعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، بتاريخ 16 تشرين الثاني 2026، أن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج "كتائب حزب الله" من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه "مغلق"، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وجاء القرار بعد إعلان الحكومة أن لجنة التحقيق أكدت وجود عمليات لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر، الواقعة جنوب بغداد.

وأمرت الحكومة بإحالة المتورطين، من دون الكشف عن هوياتهم، إلى القضاء، كما أقالت تسعة مسؤولين، من بينهم مسؤولون في القطاعات الأمنية والاستخباراتية والنفطية.

في المقابل، قالت كتائب حزب الله، في بيان صدر يوم الأحد، إن مكتب الزيدي "يختلق الأكاذيب"، مضيفةً أنه يتعرض "لأكبر عملية ابتزاز تهدف إلى إجباره" على التخلي عن أسلحته.

وذلك بعد ان تداولت وسائل الإعلام تقارير تحدثت عن وجود عمليات لتهريب النفط والمشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل، استنادًا إلى وثيقة فنية استخبارية أشارت إلى وجود صهاريج ومنشآت يشتبه في استخدامها لتخزين النفط ونقله بصورة غير قانونية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن حجم هذه العمليات والجهات المسؤولة عنها.

وبحسب تلك التقارير، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجود صهاريج نفطية تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر، فضلًا عن منشآت وخزانات يشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، ومواقع يعتقد أنها شهدت تجاوزات على خطوط الأنابيب بهدف سحب النفط.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، في 11 تشرين الثاني 2026، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في المعلومات المتداولة بشأن تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام عراقية، ترأس اللجنة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وضمت ممثلين عن عدد من الجهات الأمنية والرقابية، من بينها هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وذلك للتحقيق في المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن ترفع نتائج التحقيق إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.