ما حقيقة الصورة المتداولة التي يزعم أنها تعود إلى سجون سرية يحتجز فيها مختطفون في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقةً بنص مفاده" صوره متداولة على أنها السجون السرية والمختطفين في جرف الصخر".

الحقيقة

الصورة المتداولة، التي زعم أنها تعود إلى سجون سرية يحتجز فيها مختطفون في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، مضللة، إذ تبين أن الصورة قديمة، وتعود إلى عام 2019، وتظهر معتقلين من تنظيم داعش، بعد أن سلموا أنفسهم إلى "قوات سوريا الديمقراطية".

قمنا بالتحقق من الصورة من خلال إجراء بحث عكسي، وتبين أنها نشرت في آذار 2019، على أنها تظهر معتقلين من تنظيم داعش سلموا أنفسهم إلى "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، قبل أن تسلمهم الأخيرة إلى السلطات العراقية لمحاكمتهم.

ويأتي تداول هذا الصورة المضللة بعد إعلان المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، بتاريخ 16 تشرين الثاني 2026، أن رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، وجه القوات المسلحة بالدخول إلى منطقة جرف الصخر (جرف النصر)، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج "كتائب حزب الله" من المنطقة، ومؤكداً أن القوات الأمنية ستتولى مسؤولياتها فيها.

وقال العبودي لوكالة الأنباء العراقية، إن الحكومة اتخذت إجراءات لمتابعة شبهات تهريب النفط في منطقة جرف النصر، بعد سنوات من وصف الملف بأنه "مغلق"، وذلك استناداً إلى صلاحياتها القانونية ومسؤوليتها الدستورية في حماية المال العام.

وجاء القرار بعد إعلان الحكومة أن لجنة التحقيق أكدت وجود عمليات لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر، الواقعة جنوب بغداد.

وأمرت الحكومة بإحالة المتورطين، من دون الكشف عن هوياتهم، إلى القضاء، كما أقالت تسعة مسؤولين، من بينهم مسؤولون في القطاعات الأمنية والاستخباراتية والنفطية.

في المقابل، قالت كتائب حزب الله، في بيان صدر يوم الأحد، إن مكتب الزيدي "يختلق الأكاذيب"، مضيفةً أنها تتعرض "لأكبر عملية ابتزاز تهدف إلى إجبارها" على التخلي عن أسلحتها.

وذلك بعد ان تداولت وسائل الإعلام تقارير تحدثت عن وجود عمليات لتهريب النفط والمشتقات النفطية في منطقة جرف الصخر، شمال محافظة بابل، استنادًا إلى وثيقة فنية استخبارية أشارت إلى وجود صهاريج ومنشآت يشتبه في استخدامها لتخزين النفط ونقله بصورة غير قانونية، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن حجم هذه العمليات والجهات المسؤولة عنها.

وبحسب تلك التقارير، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجود صهاريج نفطية تصل سعة الواحد منها إلى 36 ألف لتر، فضلًا عن منشآت وخزانات يشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، ومواقع يعتقد أنها شهدت تجاوزات على خطوط الأنابيب بهدف سحب النفط.

وفي سياق متصل، وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، في 11 تشرين الثاني 2026، بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في المعلومات المتداولة بشأن تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر بمحافظة بابل.

وبحسب وثيقة نشرتها وسائل إعلام عراقية، ترأس اللجنة الفريق الركن سعد محسن عريبي، وضمت ممثلين عن عدد من الجهات الأمنية والرقابية، من بينها هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وذلك للتحقيق في المعلومات المتداولة واتخاذ الإجراءات اللازمة، على أن ترفع نتائج التحقيق إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة.