ما حقيقة الخبر المتداول مؤخراً بشأن إقرار الحكومة العراقية منح مبالغ مالية للمواطنين؟
يتم تداول خبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي نصهُ الآتي:"نظراً لما تمر به البلاد قررت الحكومة ان تمنح كل مواطن عراقي مبلغ 292000 دينار كمساعدة للأسر الغير قادرة على العمل في الاوضاع الحالية" مرفقاً برابط مجهول.
الحقيقة
عند البحث للتحقق من خبر إقرار الحكومة العراقية منح مبالغ مالية كمساعدة للأسر غير القادرة على العمل لم نجد أي مصدر يثبت صحة ذلك، حيث لم تعلن اي جهة حكومية معنية بالأمر عن منح مثل هكذا مبالغ.
أما فيما يخص الرابط المُرفق فعند فحصه للتحقق منه لم نجد ما يثبت انه ضار وغير أمن، لكن ولكونه مجهولاً ولا يحمل نطاق المؤسسات الحكومية (gov.iq) او لم تقم اي مؤسسة حكومية رسمية بنشره او الإعلان عنه، ندعو الجميع الى الحذر من مثل هكذا روابط وعدم فتحها او مشاركتها مع الآخرين.
يأتي تداول هذا الخبر في وقت تشهد فيه الأسواق العراقية إرتفاع أسعار بعض المواد الغذائية خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها الدقيق والزيت والأرز والتي سبق أن أرتفعت أسعرها اساساً بعد خفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الذي أقره البنك المركزي نهاية عام 2020 والذي مازال سارياً حتى هذه اللحظة.
يذكر أن وزير المالية علي علاوي وخلال استضافته في مجلس النواب، يوم الاثنين المصادف 28 شباط الماضي، لمناقشة سعر صرف الدولار وتداعياته على السوق المحلية، كان قد قدم مقترحاً رسمياً لأعضاء مجلس النواب تضمن مشروع قانون حكومي لدعم الفقراء والضعفاء في الأزمة المالية العالمية الحالية لمساعدة الفئات الهشة في المجتمع بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية و تخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء.