التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة التي تُظهر إجابة المرجعية على سؤال بشأن الحكم الشرعي لرواتب وامتيازات رفحاء؟
نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مرفقة بالنص الآتي: "ألمرجع السيستاني يفتي بحرمة رواتب السجناء السيياسين و معسكر رفحاء واللذين يتقاضون بأكثر من راتب واحد".
الحقيقة
الوثيقة المرفقة غير صحيحة، فعند البحث في الموقع الرسمي لمكتب السيد (علي السيستاني) لم نجد أي استفتاء او بيان مشابه بشأن الحكم الشرعي لرواتب رفحاء، إضافة لذلك فأن الإجابة الظاهرة في الوثيقة تتضمن عبارة غير صحيحة وهي (الغير معقولة) بدلاً عن العبارة الصحيحة (غير المعقولة).
علماً سبق ان قمنا بتوضيح حقيقة هذه الوثيقة مرتين في عام 2019 و2020 حيث قمنا وقتها بالتواصل مع مكتب المرجعية بصورة مباشرة وغير مباشرة وتم نفي الخبر.
فيما بيّن مكتب المرجعية ان هذه الوثيقة المزيفة لا تعني تأييد المرجعية بالضرورة لهذه الامتيازات، وانما "رفضت المرجعية الامتيازات التي تعطى للحكومة والنواب والرئاسات والدرجات الخاصة، أو لبعض الناس لمجرد تعنونهم بعنوانٍ ما، في اشارةٍ الى رفحاء وغيرها" حسب ما جاء بالرد الخاص إلى (التقنية من اجل السلام) في وقتها.
كما بيّن السيد (رشيد الحسيني) في حلقة سابقة من برنامج (فقه المصطفى) الذي يقوم بتقديمه، وفي حديث له عن إجابته على سؤال طرح له بشأن جواز أستلام (رواتب رفحاء) ما نصه الآتي: "ان المرجعية الدينية والحوزة العلمية لا ترى من الصحيح تشريع قوانين تجعل امتيازات لبعض الأشخاص وبعض الشرائح دون بعض، وتعتبر الحوزة العلمية ان هذه التشريعات تجعل هنالك نفرة بين أبناء المجتمع".
