التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الفيديو الذي زعم أنه يظهر مخبأً جديدًا يضم ملايين الدولارات تابعًا لعدنان الجميلي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفقًا بنص مفاده "العثور على مخبىء جديد تابع إلى عدنان الجميلي يضم ملايين الدولارات لم يستطيعوا اقربائه استخراجها بسبب ضيق الوقت ومداهمة القوات الأمنية".
الحقيقة
الفيديو المتداول، الذي زعم أنه يوثق العثور على مخبأ جديد يحتوي على ملايين الدولارات ويعود لوكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، ليس حديثًا، فقد تبين أن المقطع يعود إلى عام 2023، وصوِّر خارج العراق، ولا يرتبط بالادعاء المتداول.
قمنا بالتحقق عن الفيديو بإجراء البحث العكسي على عدد من لقطات الفيديو، وتبين أن المقطع نشر سابقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 13 نيسان 2023، من خلال حساب أوزبكي، من دون الإشارة إلى سياقه الأصلي أو مكان تصويره.
يأتي تداول هذا الفيديو بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء 23 حزيران، عن ضبط أكثر من 67 مليار دينار جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي.
وذكر مجلس القضاء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، أن"
"قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية ، أوضح عن تطورات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حاليا رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه".
وأضاف أن:
"استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم واطراف القضية فقد تم في هذا اليوم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت اكثر من(67) مليار دينار و (مليون دولار) كانت جزءاً منها مخبأ في منازل عدد من الاشخاص".
وتابع:
"أما الجزء الآخر فكان مخبأ تحت الارض بعمق اربعة امتار تم العثور عليها بعد حفر الارض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ (98) مليار دينار و (11) مليون دولار".
فيما أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، بتاريخ 20 حزيران 2026، أن "الهيئة ماضية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد"، مشدداً على أن "تدقيق العقود الحكومية، ولا سيما عقود قطاعي النفط والكهرباء، فضلاً عن عقود المؤسسات الأخرى، يجرى بمهنية عالية وحياد تام، بعيداً عن أي هدف سوى إظهار الحقيقة ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون".
