التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الخبر الذي تم تداوله بأن هنالك قرار اممي بعدم وجود انتخابات بالعراق؟
تداولت عدة صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشور نصه الآتي: "قرار دولي :لا انتخابات بالعراق مشروع هولندي في مجلس حقوق الانسان ينص على عدم وجود بيئة آمنة لاجراء الانتخابات في العراق..
هذا المشروع حتى الان نال تأييد 28 دوله حتى الان الممثلة الاممية بلاسخارت ( الهولندية الاصل ) وصلت الى كربلاء اليوم وجلوسها مع ام ايهاب الوزني لشرح الوضع الكامل لما يحصل بالبلد وانه لا انتخابات في ظل بيئة غير امنه ومنفلته ومن دون ان تصرح وبذلك قالت وبوضوح ان العملية السياسية فاشلة وفاسدة ولا يرجى منه شيء نقطة راس سطر نتيجة لصوص وعصابات محاصصة ولجان الأقتصادية للأحزاب المتنفذة التي لا تشبع من مال العام الحرام لا امل بانتخابات نزيهة واعتقد العالم بات يعرف ذلك".
الحقيقة:
لا صحة لخبر وجود قرار دولي ينص على انه لا انتخابات في العراق وعند البحث للتحقق من ذلك لم نجد اي مصدر يثبت صحة ذلك،
كذلك الحال بالنسبة للبيان الذي صدر عن مجلس حقوق الانسان لم يتطرق الى اي مشروع هولندي يشير على عدم وجود بيئة امنة لاجراء الانتخابات في العراق
وكل ما في ذلك هو قيام "مونيك تي جي فان دالين"، السفيرة والممثل الدائم لهولندا لدى الأمم المتحدة في جنيف بإلقاء بيان مشترك حول حالة حقوق الإنسان في العراق نيابة عن 28 دولة تضمن الآتي:
- نعترف بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين حماية حقوق الإنسان، واستعداد الدول لتقديم المساعدة.
- نثني على الحكومة العراقية لقرارها إجراء انتخابات مبكرة مهمة للغاية في غضون أشهر قليلة بعد التظاهرات المطالبة بالإصلاح السياسي والفرص الاقتصادية الحقيقية وتحسين الخدمات الحكومية.
- نحث الحكومة العراقية على تجديد التزامها وزيادة تكثيف جهودها الحالية للمساءلة ، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
-حاجة الحكومة العراقية إلى تعزيز جهودها لخلق بيئة عامة آمنة لجميع العراقيين
- نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الأخيرة عن زيادة الترهيب والهجمات المستهدفة ، بما في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين الانتخابيين.
-تشجيع مكتب المفوض السامي وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على زيادة تعزيز النهج القائم على حقوق الإنسان في العراق، وتقديم كل المساعدة اللازمة للسلطات العراقية للوفاء بالتزامات العراق الدولية باحترام الحريات الأساسية، مثل حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي للجميع.
