ما حقيقة الخبر المتداول بشأن إطلاق مجلس الوزراء العراقي استمارة التقديم على قطع الأراضي عبر تطبيق تلغرام؟

2026/07/08 05:24 pm
87 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفقًا بنص مفاده "مجلس الوزراء العراقي يطلق استمارة التقديم على قطع الاراضي معرف قناة تليكرام للتقديم".

الحقيقة

الخبر مزيف بشأن إطلاق مجلس الوزراء العراقي استمارة التقديم على قطع الأراضي عبر تطبيق تلغرام ، ولا صحة لصدور أي إعلان أو قرار رسمي بهذا الشأن، كما أن مقطع الفيديو المرفق لا يوثق إطلاق أي استمارة، إذ يعود إلى وقائع الجلسة الاعتيادية الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وقد أُضيفت إليه دبلجة صوتية مزيفة.

قمنا بالتحقق من الادعاء المتداول باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محركات البحث، ولم نعثر على أي مصدر موثوق يدعمه، كما لم يصدر مجلس الوزراء العراقي أي إعلان أو تصريح رسمي بشأن إطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي عبر تطبيق تلغرام، ولم ينشر أي شيء بهذا الخصوص على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، كذلك، لم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، الرسمية منها أو غير الرسمية، هذا الخبر.

كما تحققنا من مقطع الفيديو بإجراء بحث عكسي لعدد من اللقطات الواردة فيه، وتبين أنه نشر عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بتاريخ 6 تموز 2026، وأظهر التحقق أن الفيديو يوثق ترؤس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، الجلسة الاعتيادية الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، من دون أن يتضمن أي إعلان أو تصريح يتعلق بإطلاق استمارة للتقديم على قطع الأراضي عبر تطبيق تلغرام.

كذلك، وبالرجوع إلى الحسابات الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي لقناة العراقية الإخبارية، لم نعثر على أي تقرير إخباري يتضمن الادعاء ذاته أو معلومات مشابهة له، ويشير ذلك إلى أن ناشر المقطع عمد إلى تركيب الفيديو ضمن قالب يحمل هوية قناة العراقية الإخبارية، مع إضافة دبلجة صوتية مفبركة، بهدف تضليل المتلقين وإيهامهم بأن المحتوى صادر عن جهة إعلامية رسمية وموثوقة.

وينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زوراً إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، كما تستخدم قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.

ومن بين هذه الأخبار، خبر بشأن أن وزير الاتصالات فرض شروطًا على شركتي آسيا سيل وزين، لكن بعد التحقق تبين أن مزيف وغير صحيح، إذ إن وزارة الاتصالات لا تمتلك صلاحية فرض شروط مباشرة على شركات الاتصالات، كون هذا الملف من اختصاص هيئة الإعلام والاتصالات.

كذلك، تم تداول خبر بشأن مصادقة مجلس الوزراء العراقي على رفع تسعيرة الوقود، وقد بين فريق "التقنية من اجل السلام" أن الخبر لا أساس له من الصحة،إذ لم يعلن عن ذلك عبر المصادر الرسمية حتى الآن.

رابط 1