التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الخبر المتداول بشأن قرار مفوضية الانتخابات بمنع مشاركة كلٌّ من المرشح حسين مؤنس والمرشح عباس العرداوي في الانتخابات البرلمانية المقبلة وجاء ذلك إثر تورطهما بشراء بطاقات ناخبين؟
تداولت الكثير من الصفحات والحسابات العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي:
"المفوضية العليا للانتخابات تشطب حسين مونس المرشح عن حركة حقوق والمرشح عباس العرداوي من قائمة المرشحين لديها. جاء هذا القرار اثر تورطهما بشراء بطاقات الناخبين لغرض تزويرها".
الحقيقة:
١- خبر إلغاء المصادقة او شطب اسم كل من المرشح حسين مؤنس والمرشح عباس العرداوي من الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق بسبب تورطهما بشراء بطاقات ناخبين عارٍ عن الصحة، حيث لم يصدر أي بيان فيما يخص هذا الشأن من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أيضا تم التواصل مع المتحدثة باسم المفوضية العليا جمانة الغلاي والتي بدورها فندت الأخبار المتداولة مؤكدة انه لا صحة لها.
٢- فند المرشح عباس العرداوي المنشورات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص إلغاء ترشيحه في الانتخابات بسبب شراء بطاقات الناخبين، بعد نشره مقطع فيديو على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مؤكدا ان قرار إلغاء المصادقة او الانسحاب غير صحيح، مضيفا أن خبر حذف اسمه واسم رئيس حركة حقوق حسين مؤنس من المفوضية واقصائهما من العملية الانتخابية عارٍ عن الصحة،
ولا يزال الأخير أيضا مستمرا في السباق الانتخابي (هنا وهنا).
يأتي تداول هذه المنشورات والأخبار المزيفة التي طالت عدة مرشحين منهم المرشحة عالية نصيف وسليم الجبوري
وعدة مرشحين آخرين وتم توضيح المنشورات المزيفة الخاصة بخبر استبعادهم عبر صفحتنا (هنا وهنا)
في سياق متصل أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن عدد المرشحين الذين تم استبعادهم حتى الآن بلغ خمسة مرشحين لأسباب مختلفة.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي إنه "تم إلغاء المصادقة على إحدى المرشحات بسبب مخالفتها لشروط الحملات الانتخابية"، لافتةً إلى "إلغاء المصادقة على مرشح ومرشحة أيضاً لثبوت تزويرهما وثائق دراسية".
وقرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، إلغاء المصادقة على المرشحة عن تحالف عزم (أشواق فهد عبود الغريري) وحجب الأصوات التي تحصل عليها يوم الاقتراع، وذلك لوجود دعوى جزائية ضدها عن قيامها بشراء بطاقات ناخبين، مبيناً أن القرار قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي من نشر التصريح .
الغلاي أكدت أيضاً، إلغاء المصادقة على ترشيح علي كاظم زغير، بقرار صادر في 6 أيلول الحالي، استناداً لما ورد في كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة والمتضمن عدم صحة صدور الوثيقة الدراسية وحجب الأصوات التي سيحصل عليها في الانتخابات، إلى جانب تكليف الدائرة القانونية بتحريك الشكوى الجزائية ضده.
وعلي كاظم زغير (السعدون) مرشح مستقل من قضاء الزبير في البصرة هنا.
أما المرشحة الأخرى التي ألغيت المصادقة عليها بسبب عدم صحة صدور وثيقتها الدراسية، في 6 أيلول الحالي أيضاَ، فهي انعام حاشوش عداي الغزي وهي مرشحة مستقلة من البصرة، بناء على مذكرة دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري وشعبة شؤون المرشحين هنا.
وقرار آخر صدر بحق كلا من المرشحين صلاح مجبل السويدي ومحمد مهدي العامري حيث تم إلغاء المصادقة على ترشيحهما في الانتخابات البرلمانية المقبلة وحجب أصواتهما الانتخابية بسبب مخالفتهما أحكام قواعد السلوك الانتخابي هنا.
علما ان هذا القرار قابل للطعن بعد ثلاثة أيام من نشر هذا التصريح.
ومع قرب موعد الانتخابات التشريعية والمقرر إجراؤها في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل هنا.
نجد ان هناك الكثير من استغل هذه الفترة لنشر أخبار مزيفة وفبركة صور لمرشحين وجلب صور لمرشحين من خارج البلد.
- رابط 1
- رابط 2
- رابط 3
- رابط 4
- رابط 5
- رابط 6
- رابط 7
- رابط 8
- رابط 9
- رابط 10
- رابط 11
- رابط 12
- رابط 13
- رابط 14
