التقنية من اجل السلام
المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بالجلسة الأولى للبرلمان و تقرر إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان
عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني، جلسة للبت في دستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي.
وقررت المحكمة رد دعوى الطعن بالجلسة وإلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان، مؤكدة ان ترأس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى لا يتعارض مع احكام الدستور.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أصدرت في 13 يناير/كانون الثاني، أمراً ولائياً بإيقاف كافة الإجراءات التي اتخذها ويتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائبيه، وجاء القرار بعد دعوتين مقدمتين من قبل النائب باسم خشان، والنائب محمود داود ياسين، بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة التي عُقدت بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني، والتي تم خلالها أداء النواب لليمين الدستوري و أنتخاب محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان وحاكم الزاملي نائباً اول له وشاخوان عبدالله نائباً ثاني له.
