التقنية من اجل السلام
ما حقيقة قيام محكمة العدل الدولية بإلغاء جميع أنواع لقاحات كورونا وملاحقة المدير العام لشركة فايزر؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "محكمة العدل الدولية تحكم بالغاء جميع اشكال التلقيح وتصنيعها وبيعها والغاء البروتوكول الصحي لمنظمة الصحة العالمية OMS وتضع عدة شخصيات تحت الملاحقة القانونية الدولية منهم المدير العام لشركة فايزر بتهمة الابادة الجماعية و بريطانيا اول الدول يبادر بالتنفيذ الفوري، مرفق برابط لموقع المحكمة".
الحقيقة
الخبر غير صحيح، فعند البحث في الموقع الرسمي لـ(محكمة العدل الدولية) لم نجد أي قرار ينص على إلغاء لقاحات كورونا ومنع تصنيعها او بيعها، وأن اخر حكم صدر من قبل محكمة العدل كان بتاريخ 21 نيسان الجاري، يخص (الانتهاكات المزعومة للحقوق السيادية والمساحات البحرية في البحر الكاريبي).
كما لم تقم بريطانيا بتنفيذ القرار المزعوم وما زالت الحكومة تطالب شعبها الإلتزام بالتدابير الوقائية وأخذ اللقاح لتجنب الإصابة بالفيروس، كذلك هو الحال أيضا بالنسبة لخبر إلغاء البروتوكول الصحي لـ(منظمة الصحة العالمية) لاصحة له.
كذلك فأن خبر اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة فايزر (ألبرت بورلا) او وضعه تحت الملاحقة القانونية الدولية غير صحيح أيضا، ولا وجود لأي مصدر يثبت صحة ذلك.
كما قام بورلا بمشاركة تغريدة لشركة (فايزر) على حسابه على تويتر بتاريخ 14 نيسان الجاري، نصها الآتي"لم يتم الموافقة او ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح بواسطة منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، ولكن تم التصريح به للوقاية من الإصابة بكورونا للأعمار 5+".
يذكر انه سبق أن قمنا مرتين بتوضيح حقيقة خبر اعتقاله وذلك بتاريخ 12 و17 تشرين الثاني 2021.
أما الرابط المرفق مع الخبر فهو غير رسمي وغير تابع لمحكمة العدل الدولية، يعود لموقع مناهض لعدة قضايا منها معارضته التطعيم بلقاحات كورونا.
يذكر أن عدد من البلدان تشهد تظاهرات أحتجاجاً على التلقيح الأجباري ضد فيروس كورونا، ففي فرنسا خرج عدد كبير للتظاهر بعد قرار منع غير الملقحين بدخول الأماكن العامة كالمسارح والمطاعم والمقاهي.
وفي النمسا خرج مواطنين بتظاهرات في العاصمة فيينا إحتجاجا على (التلقيح الإجباري) مطالبين ان يكون أختيارياً بعدما أقرّت الغرفة السفلى للبرلمان النمساوي، مشروع قانون لجعل لقاح كوفيد إجباريا لجميع البالغين.
علما سبق ان قمنا بتوضيح حقيقة هذا الخبر بتاريخ 15 شباط 2022.
