التقنية من اجل السلام
ما حقيقة خبر شمول المحاضرين المجانيين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده: "تم شمول المحاضرين في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".
الحقيقة
لم يتم الإعلان عن شمول المحاضرين المجانيين في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي إلى لحظة كتابة المنشور ونشره.
ما حدث هو قيام النائب الأول لرئيس مجلس النواب (حاكم الزاملي) بتقديم "مخاطبة ومطالبة" لوزير المالية لتضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والاداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق قرار 315، وذلك بتاريخ 30 أيار 2022.
كما أكد رئيس اللجنة المالية النيابية (حسن الكعبي) بإرسال كتاب لوزارة المالية "للاستفسار" عن المبالغ التي تحتاجها الوزارة لشمول المحاضرين بقانون الأمن الغذائي، "معرباً عن أمله في حل ملف المحاضرين في القريب العاجل"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية بتاريخ اليوم 1 حزيران 2022.
ويذكر ان مجلس النواب العراقي عقد جلسته العاشرة بتاريخ 31 أيار 2022، والتي تضمنت "تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"، تخللت الجلسة عدة مناقشات وتضمنت (المطالبة بتقليل المبلغ المخصص لقانون الأمن الغذائي، دعم شرائح الفلاحين والمحاضرين المجانيين ومتطلبات الإنتاج الزراعي المحلي، انهاء ملف النازحين، معالجة حل أزمة المياه في المحافظات، وغيرها من المناقشات).
ونشرت اللجنة المالية تقرير حول مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ذكرت فيه اللجنة أهدافها عند دراسة المقترح وتضمنت (دعم شرائح المجتمع الفقيرة، التوجيه بعدم الذهاب للاقتراض الداخلي أو الخارجي، تسديد مستحقات المزارعين والفلاحين للسنوات السابقة، دعم الخزين الغذائي بما يؤمن السلة الغذائية، وغيرها من الأهداف).
