التقنية من اجل السلام
هل سيتم توزيع مبلغ مليون دينار عراقي لكل عائلة مشمولة في البطاقة التموينية؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مرفق بالنص الآتي: "احمد طه الربيعي يعلن عن توزيع مبلغ بقيمة مليون دينار لكل عائلة مشمولة في البطاقة التموينية".
التوضيح
الخبر المرفق غير دقيق، ومقطع الفيديو المتداول تم قص الجزء الأول منه ليظهر بهذا الشكل المضلل.
فما أعلن عنه عضو لجنة النزاهة النيابية النائب (احمد طه الربيعي) في مقطع الفيديو المتداول هو (مقترح) فقط، حيث طالب الربيعي "تشريع قانون يتضمن توزيع المبالغ المرصودة لمفردات البطاقة التموينية من خلال فتح حسابات مصرفية لكل عائلة بحسب الرقعة الجغرافية لبطاقتها التموينية ويودع المبلغ المخصص لها تلقائياً كلَّ شهرٍ في حسابها، كما يضمن المقترح منح أكثر من مليون دينار كمعدل للعائلة المشمولة بالبطاقة التموينية لمجموع الأشهر الستة القادمة، حيث يكون مبلغ المليون دينار مضافاً الى ما تستلمه العوائل من البطاقة التموينية وفق نسبة ١٢/١ من الانفاق الفعلي للسنة الماضية وحسب قانون الإدارة المالية" وجاء هذا مقترح الذي أعلن عنه الربيعي في بيان صحفي بالإضافة لمقترحات أخرى هو "لغرض تأمين المطالب العامة الحيوية وعزلها عن غير الضرورية وعن أبواب الفساد التي قد تتداخل في فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية" بحسب البيان.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت خلال جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي، 8 حزيران 2022، على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقانون 25 تريليون دينار (نحو 17 مليار دولار)، خصصت منها 4 تريليونات دينار (نحو مليارين و746 مليون دولار) للكهرباء "لتسديد المديونية الخارجية وديون استيراد وشراء الغاز والطاقة".
فضلاً عن ذلك خصّص القانون 5,5 تريليون دينار (3,2 مليار دولار) لشراء محصول الحنطة المحلية والمستوردة.
كما تضمن القانون مواد آخرى منها التعاقد مع حملة الشهادات (البكالوريوس والدبلوم) ولكافة الاختصاصات للعمل في دوائر الإدارات المحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم، بواقع ألف متعاقد لكل محافظة وبراتب شهري قدره 300 ألف دينار عراقي لمدة ثلاث سنوات لأغراض التدريب والتطوير، ودعم المحاضرين والاداريين والعقود والأجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل بمبلغ قدره ترليون دينار عراقي.
