ما حقيقة خبر استقطاع 5٪ من رواتب الموظفين لأجل سد العجز في الموازنة العراقية؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "عاجل الأن وزير المالية توصلنا لقرار قطع 5‎%‎ من رواتب موظفي الدولة العراقية لسد عجز الموازنة و اقرار عدة مشاريع متوقفة منذ سنين طويلة و سنقوم بتطبيق قطع الرواتب ابتداءاً من الشهر القادم".

الحقيقة
الحقيقة الخبر المتداول غير صحيح، حيث لم يعلن وزير المالية العراقية (علي عبد الأمير علاوي) عن قرار مماثل عبر صفحة الوزارة المعنية بنقل نشاطاته أو من خلال المواقع الإخبارية المحلية.

ويذكر أن وزير المالية سبق أن أوضح بأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لا يمكن أن يعوض عن قانون الموازنة الذي يمثل:

"رؤية الدولة الاقتصادية والاستثمارية وتعالج القضايا المستقبلية وكذلك الجوانب التشغيلية"، وذلك بتأريخ 6 حزيران 2022.

وفي تصريح لوكالة الأنباء العراقية بتأريخ 6 تموز 2022، ذكر وزير التخطيط العراقي (خالد النجم) أن هناك:

"خللا بنظام توزيع الرواتب في القطاع الحكومي بالبلاد"، مبيناً أن "الموظفين ذاتهم يعلمون في الوزارات بالدرجة والمؤهلات نفسها إلا أن راتب ودخل أحدهما هو ضعف أو أكثر من ضعف الموظف الآخر".