التقنية من اجل السلام
ما حقيقة رد مجلس القضاء الأعلى العراقي على طلب مقتدى الصدر بحل البرلمان؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده "عاجل مجلس القضاء الاعلى يرد على تغريدة السيد مقتدى الصدر: لا نمتلك صلاحية حل البرلمان لعدم وجود سند دستوري او قانوني".
التوضيح
التصريح المتداول لمجلس القضاء الأعلى قديم، تم نشره بتأريخ 22 آذار 2022، وأكد المجلس خلال نشره بيانا عبر موقعه الرسمي حينها "لا نمتلك صلاحية حل البرلمان لعدم وجود سند دستوري أو قانوني"، مبيناً ان "العراق بلد دستوري ونظامه السياسي وآليات تشكيل السلطات فيه قائمة على أساس المبادئ والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة 2005، المنبثق عن ارادة الشعب العراقي، الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور".
وأضاف، أن "معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الأحكام الدستورية فقط، ولا يجوز لأي جهة سواء كانت قضائية أو غيرها، أن تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي، إلا وفق أحكام الدستور"، مشيرا إلى أن "اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة 64 من الدستور، وملخصها أن المجلس يحل بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما، الأول بناء على طلب من ثلث أعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".
وتابع، "من هذا النص يتضح جليا عدم امتلاك أي جهة أخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري أو قانوني لهذا الإجراء".
يأتي تداول هذا البيان مؤخراً على أنه رد عاجل بعد أن دعا زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) القضاء العراقي بحل البرلمان خلال مدة لا تتجاوز نهاية الاسبوع القادم، وذلك بعد نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر بتأريخ الأربعاء 10 آب 2022.
أي أن بيان مجلس القضاء الأعلى قديم، وليس رداً على بيان (الصدر) الأخير بشأن حل البرلمان.
