التقنية من اجل السلام
ما حقيقة التصريح المنسوب لوزير المالية علي علاوي بشأن احتمالية ايقاف رواتب الموظفين العام المقبل بسبب تعطيل جلسات البرلمان؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصهُ الآتي: "وزير المالية: احتمال إيقاف رواتب الموظفين في العام المقبل بسبب تعطيل جلسات البرلمان".
الحقيقة
الخبر غير دقيق، إذ لم يدلِ وزير المالية (علي عبد الأمير علاوي) بمثل هكذا تصريح مؤخراً، كما لم تقم صفحة وزارة المالية على الفيسبوك التي تعنى بنقل نشاطات علاوي بنشر تصريح مشابه له، كذلك الحال بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية التي لم تتناول مثل هكذا خبر.
علماً ان عضو الهيأة العامة لتيار الحكمة الوطني (بليغ ابو كلل) هو من أدلى بهذا التصريح عبر فيديو نشره على حسابه في الفيسبوك مرفقاً بالنص الأتي:" خطر إيقاف رواتب الموظفين العام المقبل بسبب تعطيل جلسات البرلمان" أوضح فيه تفاصيل ذلك قائلاً ما مفاده الآتي: في بداية السنة القادمة قد تتعرض رواتب الموظفين للتوقف لان قانون الإدارة المالية ينص على انه من حق الحكومة إذ لم تقر الموازنة ان تصرف 1/12 من قانون الموازنة السابق، وبما ان السنة السابقة لم يكن هنالك موازنة وهذه السنة ربما لن تقر الموازنة فبتالي عندما تأتي سنة 2023، ربما وزارة المالية لا تستطيع صرف الرواتب لانه لا يوجد قانون يسمح لها بصرف الرواتب ما لم تقر الموازنة او يحتاج تعديل على قانون الإدارة المالية وهذا يتطلب عقد جلسة للبرلمان، فاذا جلسة البرلمان بقت معطلة معناه معاشات وحياة واقتصاد الناس كله معطل وسيتعطل في المستقبل وما يسببه هذا من أرباك لكل الناس.
هذا وقامت أعداد كبيرة من أنصار التيار الصدري بالدخول الى المنطقة الخضراء يوم السبت 30 تموز 2022، والوصول لمبنى مجلس النواب العراقي وإعلانهم اعتصاماً مفتوحاً داخله لا زال مستمراً بعد مشارفته على إكمال أسبوعين من موعد إعلانه.
يذكر ان حساباً على الفيسبوك باسم (صالح محمد العراقي) المقرب من زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) كان قد أصدر عبر منشور بتاريخ 2 آب 2022، توجيهاً للمتظاهرين بإخلاء مجلس النواب وتحوّل الإعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة اقصاها 72 ساعة من تاريخ نشر المنشور.
