التقنية من اجل السلام
ما حقيقة صدور أمر قبض بحق حاكم الزاملي بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي: "عاجل صدور امر قبض بحق حاكم الزاملي بتهمة التحريض على اقتحام مباني الدولة وتخريبها".
الحقيقة
الخبر المتداول مزيف، إذ لم يتم إصدار أي مذكرة أو وثيقة من قبل مجلس القضاء الأعلى العراقي تتضمن أمر قبض بحق النائب المستقيل (حاكم الزاملي) بتهمة التحريض، كما لم تعلن اي من وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية عن مثل هكذا خبر.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر الثلاثاء، 23 آب 2022، عدة مذكرات قبض بحق قياديين في التيار الصدري وهم (محمد الساعدي) و(صباح الساعدي) و(غايب العميري) على خلفية تصريحات لهم اعتبرها القضاء انها تشكل تهديدا على السلطة القضائية ومؤسساتها ومؤسسات الدولة.
يأتي تداول هذا الخبر المزيف بعد أن قام المعتصمين في المنطقة الخضراء بنصب السرادق أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى الثلاثاء 23 آب 2022، ليقرر مجلس القضاء الأعلى العراقي على إثر ذلك تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.
هذا ونشر وزير القائد (صالح محمد العراقي) نقلا عن زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) بيانا يتعلق بدعوة الصدر المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء إلى الانسحاب وإبقاء الخيم.
لُيعلن بعدها مجلس القضاء الأعلى في بيان له عبر موقعه الإلكتروني الآتي:
"بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢ وبهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة".
