التقنية من اجل السلام
هل صرحت النائب حنان الفتلاوي بشأن نقل عمل البرلمان إلى منطقة شارع فلسطين أو ما يجاورها؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي: "حنان الفتلاوي سوف ننقل عمل البرلمان الى شارع فلسطين نصب الشهيد او مول النخيل ولا نقبل تعطيل مجلس النواب".
الحقيقة:
الخبر المتداول غير صحيح، إذ لم تقم النائب (حنان الفتلاوي) بالإدلاء بمثل هكذا تصريح، وتم التأكد بعد مراجعة حساباتها في مواقع التواصل، كذلك لم نجد أي أثر لهذا الخبر في المواقع الإخبارية المحلية.
يذكر أن الفتلاوي قد نشرت عدة تغريدات بخصوص مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء 23 آب 2022، منها:
دولة بلا قضاء يعني شريعة غاب !! كلا لشريعة الغاب.. وعلى الحكومة القيام بواجبها بحماية السلطة القضائية ومؤسساتها وعدم الوقوف متفرجة وان لا تكتفي فقط بإصدار البيانات
ونشرها تغريدات تعلقت باستنكار عمليات التهديد الموجهة لرئيس مجلس القضاء (فائق زيدان) وحديثها عن مسألة التجاوز على السلطة القضائية.
وآخرها نشرها تغريدة تضمنت:
تحية واحترام للسيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان على موقفه الثابت والشجاع لحماية السلطة القضائية وعدم السماح بانتهاك حرمتها من قبل طرف سياسي يريد الاستحواذ بالقوة.. ونعلن تضامننا ودعمنا الكامل للسلطة القضائية بجميع مؤسساتها الدستورية
وذكرت حنان في وقت سابق من هذا الشهر وتحديدا في يوم 12 منه:
أدعو الحكومة إلى تأمين مؤسسات الدولة، وعدم تعطيل المسار الديمقراطي للوصول إلى تسليم سلمي للسلطة
هذا وقام المعتصمين في المنطقة الخضراء بنصب السرادق أمام مبنى المجلس يوم الثلاثاء 23 آب 2022.
ليقرر على إثر ذلك مجلس القضاء الأعلى العراقي بتعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.
هذا ونشر وزير القائد (صالح محمد العراقي) نقلا عن السيد (مقتدى الصدر) بيانا يتعلق بدعوة السيد الصدر المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء إلى الانسحاب وإبقاء الخيم.
لُيعلن بعدها مجلس القضاء الأعلى في بيان له عبر موقعه الإلكتروني الرسمي:
بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢ وبهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة
