التقنية من اجل السلام
هل الوثيقة المتداولة تعود لإلغاء وزارة المالية مخصصات الخدمة الإلزامية؟
تداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة مرفقة بالنص الآتي: "عاجل وزارة المالية تلغي الخدمة الإلزامية و العقود لأن بها جنبة مالية كبيرة و ايقاف أي قوانين بها جنبة مالية في 2023 بسبب قلة التخصيصات المالية والديون".
الحقيقة
الوثيقة مُفبركة، إذ تم التعديل عليها بتغيير السنة من 2020 إلى 2023، وبالتعمق بالبحث وجدنا النسخة الأصلية والتي قامت بنشرها مواقع إخبارية في شهر شباط 2020، بعنوان: "بالوثيقة.. وزارة المالية توصي بإيقاف علاوات وترفيعات موظفي الدولة في موازنة 2020".
واظهرت الوثيقة أن "أي إجراء صُدر أو يصدر من أي جهة كانت سواء بالتعاقد أو الأجراء اليوميين أو الطوعيين يعتبر باطل ما لم يكن مغطى من مجلس الوزراء بقرار ويحال المتسببين بذلك إلى التحقيق وعدم شرعية ما ترتب الأجراء غير المغطى من اي التزامات على الدولة لعدم إدراج أي تخصيصات بشأنها ضمن مشروع القانون لسنة 2020".
ووجهت، "بالتوقف عن ترويج أي معاملة فصل سياسي أو معاملة إعادة المفسوخة عقودهم في جميع مفاصل القوات الأمنية والعسكرية وهيئة المنافذ الحدودية الذين شملوا بإعادة المفسوخة عقودهم بعد انتهاء الفترة المحددة لإعادتهم في 31/1/2020، وكما يلي: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز الأمن الوطني، هيئة المنافذ الحدودية، وهيئة الحشد الشعبي".
يأتي تداول هذه الوثيقة المزيفة بعد أن أعلن مجلس النواب العراقي عن جدول أعمال الجلسة الثامنة من الفصل التشريعي الثاني، والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 6 تشرين الثاني 2022، والتي تضمنت فقرة "القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم".
