ما حقيقة الوثيقة المتداولة على أنها تعود لعقد زواج رئيس ديوان الوقف السني بمقدم ومؤخر مجموعهما 2 مليار دينار عراقي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة لعقد زواج مرفقة بنص مفاده "رئيس ديوان الوقف السني يتزوج بمقدم مليار دينار ومؤخر مليار دينار وحينها كان راتبه لا يتجاوز المليونين".
الحقيقة
عقد الزواج مزيف وللأسباب التالية:
1- توقيع القاضي (أحمد كمال منصور) في العقد المفبرك يختلف عن توقيعه الأصلي في عقد زواج آخر أصلي قام بتوقيعه سابقًا.
2- الخط المستخدم في العقد المفبرك مغاير للخط المستخدم في عقود الزواج الأخرى الصادرة عن محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، علمًا أن ادخال المعلومات يكون إلكترونيًا، لذا فإن الخط المستخدم في عقود الزواج الصادرة عن نفس المحكمة يكون موحداً.
علمًا سبق أن تم فبركة وثيقة عقد زواج مشابهة بنفس توقيع اسم القاضي، على أنها تعود لعقد زواج محافظ واسط محمد المياحي من الإعلامية آن صلاح، ولكن بعد التحقق من قبل فريقنا اتضح أنها وثيقة مزيفة والمزور وقع في حينها بعدة أخطاء.
التقنية من اجل السلام