ما حقيقة الوثيقة المتداولة على أنها تتعلق بفئة المفسوخة عقودهم لموازنة 2024؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تتعلق بفئة المفسوخة عقودهم بموازنة 2024.

الحقيقة

الوثيقة مزيفة وللأسباب التالية:

1- استخدم المزور فورمة مجلس الخدمة الاتحادي أعلى يمين الوثيقة، في حين استخدم فورمة مجلس النواب/ مكتب النائب (الشيخ ضرغام المالكي) على اليسار وباللغة الانجليزية.

2- الوثيقة مختومة بختم رئاسة مجلس الوزراء، والذي لا صلة له مع الجهة الصادرة عنها الوثيقة.

3- الوثيقة مختومة بختم النائب (الشيخ ضرغام المالكي)، والذي لا صلة له مع الجهة الصادرة عنها الوثيقة.

4- الوثيقة موقعة من قبل مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والذي لا صلة له مع الجهة الصادرة عنها الوثيقة.

5- نسخة عن الوثيقة إلى رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، والتي لا صلة لها مع الجهة الصادرة عنها الوثيقة.

6- الموضوع مذكور مرتين في الوثيقة (مكرر).

7- لا تبدأ الوثائق الرسمية بعبارة "اما بالنسبة للدرجات".

8- نسخة عنه إلى مكررة مرتين في الوثيقة.

9- مجلس الخدمة الاتحادي يترأسه رئيس المجلس استناداً إلى قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009، وليس وزيراً، ولا يمكن كتابة (مكتب الوزير) في حقل نسخة منه إلى.

10- الوثيقة تخاطب رئيس مجلس النواب بخصوص موضوع تنفيذي وليس تشريعي، لذا لا دخل لرئيس مجلس النواب بمضمون الوثيقة أساسًا.

كما أن الوثيقة الأصلية نشرها النائب (ضرغام المالكي) عبر صفحته على الفيسبوك بتأريخ 22 أكتوبر 2022، مخاطبًا بها رئيس مجلس النواب "لانصاف" شريحة المفسوخة عقودهم.