ما حقيقة ما نشرته قناة تلفزيون عراق 24 عن تقرير لواشنطن بوست حول رابطة المصارف الخاصة؟

نشرت حسابات قناة (تلفزيون عراق 24 HD) منشوراً تضمن لقطة شاشة لمقال لواشنطن بوست مرفقاً بالنص الآتي: 

"تقرير واشنطن بوست يفتح الباب امام معلومات جديدة حول رابطة المصارف الخاصة والاستحواذ على ملف العملة".


الحقيقة
الخبر مضلل، فالمقال الذي نشرته صحيفة (واشنطن بوست) وقامت قناة (تلفزيون عراق 24 HD) بنشر لقطة شاشة له لم يتحدث عن رابطة المصارف الخاصة كما ادعت القناة، بل تحدث عن اللجنة المختصة في قضايا الفساد والجرائم المهمة المعروفة باسم "لجنة أبو رغيف"، التي أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق (مصطفى الكاظمي) عن تشكيلها في آب 2020 بموجب الأمر الديواني 29.
وتطرق مقال الصحيفة المعنون باللغة الإنكليزية وترجمته:

"تعهد حليف للولايات المتحدة في العراق بالتصدي للفساد. تبع ذلك التعـذيب والابتـزاز"

 إلى حملات اعتقال وتعـ ـذيب مارستها اللجنة بحسب مزاعم الصحيفة.
فيما لم يتم التوصل لمقال نشرته واشنطن بوست يتحدث عن "رابطة المصارف الخاصة والاستحواذ على ملف العملة" كما ادعت القناة.

ورابطة المصارف الخاصة هي مؤسسة مالية غير حكومية، أُسست عام 2004، بمشاركة ممثلي المصارف الخاصة التسعة عشر التي كانت عاملة حينذاك.
وباشرت نشاطها في متابعة المستجدات التي تؤثر في العمل المصرفي العراقي بشكل عام والتأثيرات على المصارف الخاصة بالذات.
وساهمت الرابطة بالتنسيق مع الجهات الحكومية كالبنك المركزي العراقي من خلال "صندوق تمكين" في إعادة تأهيل وتطوير بعض معالم العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى.

يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قد إلغت اللجنة المختصة في قضايا الفساد
وقالت المحكمة في بيان لها بتاريخ 2 أذار 2022، إنها أصدرت قرارا يقضي

"بعدم صحة الأمر الديواني رقم 29 لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة وإلغاءه اعتبارا من تاريخ صدور الحكم".

وأضاف البيان أن قرار إلغاء اللجنة جاء نتيجة

"مخالفتها أحكام الدستور التي تضمن حماية حرية الإنسان وكرامته ولمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء".

وأشار البيان إلى أن

"هيئة النزاهة هي هيئة دستورية تختص في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري"، مبينة أن تشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة "يعد بمثابة تعديل لقانون هيئة النزاهة".