التقنية من اجل السلام
ما حقيقة التصريح المنسوب للسوداني بشأن إقرار سلم الرواتب بعد عطلة عيد الفطر؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "السوداني: تعديل سلم الرواتب سيقر بعد عطلة عيد الفطر المبارك مباشرة".
الحقيقة
الخبر المتداول مزيف، إذ لم يدلِ رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) بتصريح مماثل لغاية الآن، كما لم يقم المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء او أي من وسائل الإعلام المحلية بتناول مثل هكذا تصريح للسوداني.
يُذكر أنه وبحسب تصريح لعضو اللجنة المالية (جمال كوجر) نقلته وكالة الفرات نيوز بتاريخ 5 آذار 2023، فقد أوضح بشأن سلم الرواتب
"أما ان يتم تخصيص مبلغ لهذا الملف او ان يعاد تشريع سلم الرواتب لانه اذا ما قُدم القانون بعد الموازنة لن يكون له تخصيصاً ماليا للسلم الجديد".
في وقت أعلن فيه مجلس الوزراء، الإثنين، 13 آذار 2023، موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 وإحالته الى البرلمان.
كما أنه وبحسب تقرير إخباري اعدته قناة (العراقية الإخبارية) الرسمية نشرته، الإثنين، 13 أذار 2023، تناول خبر استضافة اللجنة المالية النيابية، اللجنة الحكومية المختصة باعداد وتعديل سلم رواتب الموظفين، تحدث وفقًا لنواب في اللجنة المالية فأن
"سلم الرواتب المقترح يحتاج الى قانون لتمريره في البرلمان كونه سيلغي قرارات وقوانين وتشريعات حالية مُنحت فيها مخصصات متفاوتة للمؤسسات والوزارات".
بدوره أوضح رئيس اللجنة المالية النيابية، (عطوان العطواني) في تعليق على أقتراح اللجنة الحكومية
"إعطاء زيادة متفاوتة للدرجات الوظيفية الدنيا أبتداءً من 150% وحتى 10%"،
قال العطواني أن، الزيادة تشمل جميع الموظفين بأعتبارها تدرجًا في الراتب الأسمي للموظف، فيما أوضح أن المخصصات الثابتة كمخصصات الزوجية والشهادة لن تتغير، مبينًا أن الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار.
ووفقاً لتقرير القناة الرسمية، فأن اللجنة الحكومية أقترحت إضافة تخصيصات مالية لتحسين المعيشة لجميع الموظفين بنسبة 50% ومنح 30% للوزارات حسب نوع الوظيفة والمخاطر بإيعاز من لجنةً عليا تنظر بطلبات تلك الوزارات.
وبينت اللجنة المالية النيابية انها عقدت عدة اجتماعات مع اخذ رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء، فيما شرعت اللجنة بجمع بيانات رواتب الموظفين، مشددة على ضرورة اعداد سلم رواتب يحقق العدالة النسبية بين الموظفين من حيث الراتب الاسمي والمخصصات، فضلا عن زيادة التوقيفات التقاعدية، مضيفة تم عرض الجدول الخاص على الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبانتظار التقرير النهائي.
