هل أقضت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بتمرير قانون الانتخابات؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لوثائق مرفقة بخبر نصه الآتي: "المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بتمرير قانون الانتخابات".

الحقيقة

الخبر المتداول مضلل، حيث لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا لغاية الآن قرارًا بعدم دستورية جلسة مجلس النواب التي تم عقدها فجر يوم الإثنين، 20 آذار 2023، والتي تم خلالها التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات الجديد.

أما الصور المرفقة مع الخبر فهي تعود لوثائق الدعوة التي رفعها النائب (امير المعموري) بتاريخ 22 آذار 2023، إلى المحكمة الاتحادية والخاصة بتقديم طعن بشأن دستورية جلسة مجلس النواب ليوم الإثنين.

اي أن النائب المعموري كان قد قدم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن دستورية جلسة البرلمان ليوم الإثنين لكنها لغاية الآن لم تصدر قرارًا بعدم دستورية الجلسة كما تم الادعاء.

هذا وكان مجلس النواب قد صوت الإثنين على المادتين (15) و (16) من قانون الانتخابات والتي من أبرز فقراتهما هو أن يتكون مجلس النواب من (329) مقعدا.