هل أعلن محسن المندلاوي معارضته اقرار قانون سلم الرواتب الموحد؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي: نعارض إقرار قانون سلم الرواتب الموحد، وعلى الحكومة خفض الرواتب والتكاليف".

الحقيقة

الخبر مزيف، لا صحة لإعلان النائب الأول لرئيس مجلس النواب (محسن المندلاوي) معارضته إقرار قانون سلم الرواتب الموحدة ومطالبته بتخفيض الرواتب، حيث لم يدل ِ المندلاوي بتصريح مشابه كما لم يتم الإعلان عن ذلك عبر أي من حساباته الرسمية، أيضًا لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية بنقل مثل هكذا خبر.

يذكر أن المندلاوي كان قد أكد على تحديد جداول زمنية معلومة لحسم سلم الرواتب، مطالبًا بأن تكون الحدود الدنيا للرواتب كافية لسد حاجة الموظفين، وذلك خلال لقاءه باللجنة الحكومية المختصة بإعداد وتعديل سلم الرواتب بتاريخ 29 أذار 2023، وهو ما يخالف ما تم الادعاء به في المنشور المتداول.

هذا وكانت اللجنة المالية النيابية قد استضافت، الإثنين، 13 أذار 2023، اللجنة الحكومية المختصة باعداد وتعديل سلم رواتب الموظفين، التي أقترحت إعطاء زيادة متفاوتة للدرجات الوظيفية الدنيا أبتداءً من 150% وحتى 10%.

وبحسب رئيس اللجنة المالية النيابية، (عطوان العطواني) فأن الزيادة تشمل جميع الموظفين بأعتبارها تدرجاً في الراتب الأسمي للموظف، فيما أوضح أن المخصصات الثابتة كمخصصات الزوجية والشهادة لن تتغير، مبيناً أن الحد الأدنى للراتب الاسمي (الدرجة العاشرة) سيكون 425 ألف دينار.

واقترحت اللجنة الحكومية إضافة تخصيصات مالية لتحسين المعيشة لجميع الموظفين بنسبة 50% ومنح 30% للوزارات حسب نوع الوظيفة والمخاطر بإيعاز من لجنةً عليا تنظر بطلبات تلك الوزارات.

وبحسب ذات التقرير الذي تحدث وفقاً لنواب في اللجنة المالية فأن سلم الرواتب المقترح يحتاج الى قانون لتمريره في البرلمان كونه سيلغي قرارات وقوانين وتشريعات حالية مُنحت فيها مخصصات متفاوتة للمؤسسات والوزارات، بحسب تقرير إخباري لقناة (العراقية الإخبارية) الرسمية تم نشره الإثنين، 13 أذار 2023.

هذا وبحسب تصريح لعضو اللجنة المالية (جمال كوجر) نقلته وكالة الفرات نيوز بتاريخ 5 أذار 2023، فقد أوضح بشأن سلم الرواتب أنه:

"أما ان يتم تخصيص مبلغ لهذا الملف او ان يعاد تشريع سلم الرواتب لانه اذا ما قُدم القانون بعد الموازنة لن يكون له تخصيصاً ماليا للسلم الجديد".

في وقت أعلن فيه مجلس الوزراء، الإثنين، 13 أذار 2023، موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و 2024 و 2025 وإحالته الى البرلمان.