التقنية من اجل السلام
ما حقيقة وجود فقرة في الموازنة الجديدة تنص على فرض ضريبة بقيمة 10% على كارتات الهاتف النقال؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نقلا عن تصريح لعضو لجنة النقل والاتصالات النيابية (كاروان علي يارويس) نقلته وسائل إعلام وبيان لعضو لجنة الشباب والرياضة (عقيل الفتلاوي) نشره عبر حساباته الرسمية، مفاده وجود فقرة في الموازنة الاتحادية القادمة لفرض ضريبة على كارتات الإتصال للهاتف المحمول بنسبة 10%.
التوضيح
الخبر غير دقيق، بحسب مسودة قانون الموازنة المرسلة من الحكومة العراقية إلى مجلس النواب الذي نشرته وسائل إعلام عدة فان الموازنة لا تتضمن وجود أي فقرة لفرض ضريبة على كارتات الهاتف النقال.
كما نفى (يوسف الكلابي) عضو اللجنة المالية النيابة المعنية بمراجعة الموازنة تشريعياً قبل إقرارها والتصويت عليها، صحة الخبر المتداول، مؤكداً في لقاء على قناة العراقية الإخبارية يوم أمس السبت، 21 ايار 2023،:
"لا يوجد في مسودة الموازنة اي إضافة على كارت الهاتف المحمول أبداً، ولا دينار".
موضحًا أن فرض ضريبة بنسبة 10% على كارتات الهاتف كان مجرد "مقترح" لم يمرر و "لم ينسجم إلى أي درجة من درجات التشريع"، قام بطرحه بعض الأعضاء في اللجنة لزيادة الواردات نتيجة وجود عجز في الموازنة، مبيناً، عدم وجوده في مسودة الموازنة المرسلة للجنة.
وهو ما أكدته أيضًا، وزيرة الاتصالات (هيام الياسري) في بيان نشرته الوزارة، السبت، قالت فيه:
"لم تتضمن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب نص يقضي باعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والانترنت والحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد".
وكان قد أدرج في قانون موازنة 2015 رقم (2) لسنة 2015 ما تضمنته المادة (33 / أ) التي نصت على (فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة (20%) من قيمة الكارتات في عموم العراق)، ضمن مجموعة من الإجراءات لتقنين المصروفات وزيادة الإيرادات بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ومحاربة تنظيم داعش في وقتها.
لكن ضريبة مبيعات الموبايل والانترنت أصبحت صفة ملازمة وتتكرر سنويا في كل قوانين الموازنات الاتحادية، فقد وردت في نص المادة (23) لموازنة سنة 2016 كما وردت في نص المادة (23 / أولا) لموازنة سنة 2017 وفي نص المادة (17/ أولا أ) لموازنة سنة 2018 وفي نص المادة (18 أولا / أ) في موازنة 2019، على الرغم من تحسن أسعار النفط.
الا أن مجلس الوزراء كان قد قرر في جلسته التي عقدت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2022، إيقاف استقطاع المبالغ المستوفاة عن خدمة الهاتف النقال وخدمة تعبئة الإنترنت البالغة (20%) بدءًا من 1 كانون الأول 2022.
