التقنية من اجل السلام
ما حقيقة قيام دولة الكويت بالتهديد بفضح جميع المسؤولين العراقيين على خلفية قضية خور عبدالله؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده "الكويت تهدد بفضح جميع المسؤولين العراقيين الذين تسلموا رشاوى لبيع خور عبد الله".
الحقيقة
الادعاء المرفق غير صحيح، حيث لم يصدر تصريح رسمي من قبل الجانب الكويتي (لغاية الآن) سواء من قبل الخارجية الكويتية أو مجلس الوزراء الكويتي عن القرار الذي صدر من قبل المحكمة الاتحادية العليا في العراق بتأريخ 4 أيلول 2023، والذي تضمّن "عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله".
كما سبق أن أعلنت كل من الخارجية العراقية والكويتية بتأريخ 5 أيلول 2023، عن اجراء إتصالاً هاتفيًا فيما بينهما للتباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، ولم يتطرق البيان الخاص بالطرفين إلى ذكر خور عبدالله.
هذا وقد أثار قرار المحكمة العراقية ردود أفعال من قبل بعض السياسيين الكويتيين، إذ طالب بعضًا من نواب مجلس الأمة رئيس الحكومة الكويتية بالتحرك نحو القرار المعلن من العراق، وشددوا على أهمية تدخل وزير الخارجية الكويتي بهذا الشأن.
يذكر سبق أن أجرى وزير الخارجية الكويتية (سالم عبدالله الجابر الصباح) زيارة إلى العاصمة العراقية بغداد خلال شهر تموز 2023، التقى خلالها بالرئيس العراقي (عبداللطيف رشيد) وبرئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) وبرئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي) بالإضافة إلى لقاءه بنظيره العراقي (فؤاد حسين).
تعتبر اتفاقية خور عبدالله اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت بموجبها والتي يتم تنظم الملاحة البحرية في الخور بين البلدين، تم التصديق عليها عام 2013، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
