التقنية من اجل السلام
هل اعلن السيد السيستاني بأنه أول المطالبين بتطبيق سلم الرواتب داعياً للتظاهر بشأنه؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر نصه الآتي: "السيستاني نحن اول المطالبين بتعديل الفوارق برواتب الموظفين وتطبيق سلم الرواتب اخرجو طالبو بحقوقكم بكل سلمية ونحن معكم يا أبنائنا".
الحقيقة
التصريح مفبرك، لم يدلِ السيد السيستاني بمثل هذا التصريح بشأن سلم الرواتب او يدعو للتظاهر بشأنه.
قمنا بالبحث للتحقق من التصريح المتداول والمنسوب للمرجع الديني السيد (علي السيستاني)، ولم يتم التوصل لمصدر يثبت صحة ذلك.
حيث يخلو الموقع الإلكتروني الرسمي لمكتب السيد السيستاني المعني بنقل البيانات الصادرة عنه من وجود مثل هكذا تصريح يدعو فيه للتظاهر والمطالبة بتطبيق سلم الرواتب.
كما لم تقم أي من وسائل الإعلام المحلية الرسمية وغير الرسمية بتناول مثل هكذا تصريح.
أما الصورة المرفقة فهي مفبركة أيضا، حيث تم استخدام قالب أخبار (المركز الخبري الوطني)، وتغير النص المرفق بالصورة، حيث تم التوصل إلى النسخة الأصلية من الصورة التي نشرت من قبل المركز بتأريخ 17 آذار 2025، نقل المركز جواب مكتب السيد السيستاني على استفتاء بشأن التخوف من انتشار المخدرات في المدارس.
يأتي تداول هذا التصريح المفبرك بالتزامن مع تظاهرات للكوادر التربوية في العراق المطالبة بتطبيق سلم رواتب عادل ينصف العاملين في القطاع التربوي.
وبشأن سلم الرواتب قال رئيس مجلس الوزراء، (محمد شياع السوداني)، قبل أيام قليلة تحديداً بتاريخ 28 آذار 2025، أنه مطلب عادل لكنه يحتاج لقرار سياسي لان مخصصاته تتعلق بـ34 قانون يجب إلغاوها حتى يتم توحيد الرواتب، وهو سبق ما أعلنه السوداني في شباط 2024.
بالمقابل، أكدت اللجنة المالية النيابية أن تمريره يواجه صعوبات كبيرة، إذ قد تصل تكلفته المالية إلى 10 تريليونات دينار، ولم يصل المشروع رسميًا إلى البرلمان بعد.
في 18 كانون الأول 2024، أكدت وزارة المالية أن ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤوليتها الحصرية وأوضحت أنها قدمت البيانات اللازمة للجهات المعنية. الوزارة شددت على أهمية ضمان حقوق الموظفين وأكدت أن جمع بيانات الرواتب مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة.
