التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة التي تُظهر موافقة مكتب رئيس مجلس الوزراء على منح قرض لإحدى الشركات لغرض إنشاء معمل كلور؟
تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر عن (مكتب رئيس مجلس الوزراء) إلى (المصرف العراقي للتجارة) يتضمن الموافقة على منح إحدى الشركات قرضاً لغرض إنشاء معمل (كلور/الصودا الكاوية) مع الاستثناء من شروط تحقق نسبة الإنجاز 20% من المشروع.
الحقيقة
1- الوثيقة المُرفقة مزيفة تتضمن عدد من الأخطاء وكالآتي:
أولاً: العدد غير صحيح، فلا يوجد هكذا عدد في الكتب الصادرة عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: رئاسة المصرف يشغلها منصب مدير عام، ولا يوجد منصب رئيس المصرف، أي أن الخطاب يجب ان يوجه الى السيد مدير عام المصرف العراقي للتجارة.
ثالثاً: نص الكتاب غير صحيح، فالكتاب يبدأ بعبارة "موافقة على منح قرض لشركة…), وهذه العبارة غير صحيحة، إذ أن مكتب رئيس مجلس الوزراء أعلى سلطة من المصرف العراقي للتجارة، والصحيح هو كتابة (حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على استثناء شركة…)
كذلك الحال بالنسبة لختام الكتاب، فالكتاب مذيل بعبارة "للتفضل بالموافقة والاطلاع واعلامنا"، بينما مكتب رئيس مجلس الوزراء سلطة اعلى من المصرف العراقي للتجارة، لذا من غير المنطقي أن يستحصل موافقته.
أيضاً وردت عبارة (والاطلاع واعلامنا)، وهذه العبارة تتناقض مع سياق الكتاب، كون الكتاب ليس للاطلاع.
رابعاً: صورة عن الكتاب الى وزارة المالية، وهذا غير صحيح، إذ أن وزارة المالية لا تستقبل أي كتاب مهما كانت الجهة المصدرة للكتاب، إذا لم يتم تعيين الجهة الموجه لها الكتاب في الوزارة مثل (دائرة الموازنة، او الدائرة القانونية...الخ)، فضلاً عن الغرض من الكتاب مثل (للتفضل بالاطلاع، لاتخاذ ما يلزم.. الخ)
2- نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عبر حساباته الرسمية، الكتاب المُرفق مؤكداً انه مزيف جملةً وتفصيلًا، موضحاً انه مكتوب خارج السياقات القانوية المعتمدة.
