التقنية من اجل السلام
ما حقيقة الوثيقة التي تنص على تكليف حميد الغزي بمهام الاشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الامن الغذائي الطارئ؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة تنص على تكليف حميد الغزي الامين العام لمجلس الوزراء بمهام الاشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الامن الغذائي.
الحقيقة
الوثيقة مزيفة للأسباب التالية:
1- رقم الصادر بالارقام العربية، بينما يعتمد مكتب رئيس مجلس الوزراء على الارقام الانكليزية.
2- عندما يتم اناطة مهمة بشخص معين، يصدر بذلك امر ديواني يتضمن تكليفه، وليس اعمام على كافة الوزارات والهيئات.
3- حقل نسخة منه الى خاطى تماماً، فالنسخ الموزعة الى الجهات المذكورة لا تتضمن الغرض من النسخة، فضلاً عن ان عبارة (دواوين المحافظات) لا تستخدم في الكتب الرسمية.
4- لا توجد عبارة (صلاحيات عامة وشاملة) قانوناً، اذ يجب تحديد الصلاحيات الممنوحة لكل شخص بناء على الامر الديواني الذي تم تكليفه به.
5- لم يتم تسطير او محاذاة النص، خلافاً لجميع كتب مكتب رئيس مجلس الوزراء.
من جانبها نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر مواقعها الرسمية صحة الوثيقة المتداولة التي تنص على تكليف الغزي بالإشراف العام على التخصيصات المالية لقانون الأمن الغذائي الطارئ ومنحه صلاحيات مناقلات مالية شاملة.
يذكر ان مجلس النواب العراقي صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وذلك خلال جلسته التي عقدت بتاريخ 8 حزيران 2022، والتي تضمنت فقرة واحدة وهي التصويت على القانون.
