التقنية من اجل السلام
ما حقيقة مطالبة مقتدى الصدر مفوضية الانتخابات بأرجاع نواب كتلته إلى قبة البرلمان؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبرا نصه الآتي: "الصدر يطالب المفوضية بأرجاع نواب تياره إلى قبة البرلمان".
الحقيقة
الخبر مزيف، فعند البحث للتحقق من صحته لم نجد اي مصدر يؤكد مطالبة زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) المفوضية بذلك، حيث لم تقم أي من الحسابات المعنية بنقل نشاطات الصدر منها مكتبه الخاص بالإعلان عن مثل هكذا خبر.
كذلك الحال بالنسبة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التي أوضحت المتحدثة الرسمية باسمها (جمانة الغلاي) بعد التواصل معها ان
المفوضية مؤسسة فنية معنية باجراء العمليات الانتخابية فقط
كما وتنص المادة 12/ثانياً من قانون مجلس النواب العراقي، وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، على الآتي: "تنتهي النيابة في المجلس في حالة (الاستقالة)"، وأن هذا النص دون شروط وقيود وبمجرد موافقة رئيس مجلس النواب، تعد الاستقالة نافذة وحتى في حالة عدم الموافقة فإنها قانونياً تعد نافذة لكن الشكلية تكتمل بموافقة رئيس المجلس وصدور الأمر النيابي"
هذا وأدى نواب آخرون اليمين الدستوري لعضوية مجلس النواب بدلاً عن أعضاء الكتلة الصدرية وذلك خلال جلسة استثنائية عقدها مجلس النواب العراقي، الخميس، 23 حزيران 2022، وبالتالي تم شغل مقاعدهم في مجلس النواب، حيث أدى خلالها 64 نائباً من أصل 73 من البدلاء اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد قراءة أسماءهم من قبل رئيس المجلس (محمد الحلبوسي).
وكان الصدر قد طلب بتاريخ 9 حزيران 2022, من اعضاء كتلته كتابة استقالاتهم استعدادا ً لتقديمها إلى البرلمان، وبعدها بثلاث أيام وبتاريخ 12 حزيران 2022، وجه رئيس الكتلة الصدرية (حسن العذاري) بتقديم استقالات أعضاء الكتلة إلى رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي)، الذي وافق بتوقيعه عليها.
