ما حقيقة تحدث وزير المالية المستقيل في كتاب استقالته عن سوء إدارة حميد الغزي ومصطفى الكاظمي للحكم؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر على أن وزير المالية المستقيل (علي عبد الأمير علاوي) صرح لما أسموه بالـ(المركز الخبري العراقي) عن أسباب استقالته متحدثاً عن قانون الأمن الغذائي وسوء إدارة الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي) ورئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) للإدارة.

الحقيقة
الخبر المتداول مضلل وغير دقيق، حيث لم يرد في نص الاستقالة المكونة من عشر صفحات، والتي قدمها (علي علاوي) لرئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) ما تم تداوله من قبل بعض الصفحات، حيث لم يذكر أن قانون الأمن الغذائي قد مرر رغماً عنه بل ذكر:

"أدخلنا قانون الأمن الغذائي للسماح بمزيد من التحويلات للفقراء والمحتاجين".

وأضاف:

"أعطى هذا القانون الحكومة مهلة إضافية للوفاء بالتزاماتها التمويلية للنفقات الجارية والاستثمارية".

أي ماتحدث به على العكس مما تم تداوله.

كما أنه لم يتطرق في نص الاستقالة إلى ذكر الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي)، وفي حديثه عن (الكاظمي) شكر (علاوي) دعمه له مبيناً أنه لطالما أعتبره صديقًا وزميلاً، وقال:

"في مرات عديدة تعرضت أكثر من مرة لضغوط وهجوم مستمرين ولقد وقفت بجانبي خلال هذه الأزمات العديدة وأقدر كل التقدير هذه المواقف".

ويأتي تداول هذا الخبر بعد أن قدم (علاوي) استقالته للكاظمي أثناء انعقاد جلسة رئاسة الوزراء بتأريخ 16 آب 2022، حيث تم تكليف وزير النفط (إحسان عبد الجبار) بمهام إدارة وزارة المالية وكالة.

أيضا تم استخدام اسم مشابه لاسم (المركز الخبري الوطني) لايهام المتابع على أن البيان صادر من المركز المذكور، وبعد البحث في الموقع التابع للمركز تبين عدم نشرهم لتصريح مماثل عن لسان (علاوي).

وفي ظل هذه الأزمة السياسية التي ترافق الوضع العراقي منذ فترة، دعا رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) قادة القوى السياسية في بيان له إلى:

"اجتماع وطني في قصر الحكومة يوم غدٍ الأربعاء للبدء في حوار وطني جاد والتفكير المشترك من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية".

وذلك بتأريخ 16 آب 2022.