ما حقيقة صدور أمر قبض بحق حازم الأعرجي من قبل مجلس القضاء الأعلى العراقي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لوثيقة مرفقة بخبرٍ مفاده: "صدور أمر قبض بحق الفوضوي حازم الاعرجي".
الحقيقة:
الوثيقة المتداولة مُفبركة، إذ تعود في الأصل لمذكرة قبض أُصدرت بحق (غايب العميري) من قبل مجلس القضاء الأعلى العراقي هذا اليوم الثلاثاء 23 آب 2022.
ويمكن ملاحظة التشابه بين الوثيقة المزورة التي نُسبت للأعرجي عن الوثيقة الأصلية التي أصدرت بحق العميري، وذلك من خلال طريقة التوقيع والختم والتباين الواضح عند تغيير الرقم الصادر للمذكرة.

وبالبحث عمّا إذا تم إصدار أمر قبض بحق (حازم الأعرجي) تبين ان هذا الخبر غير صحيح، ولم يصدر أي بيان أو قرار من مجلس القضاء بشأن الأعرجي حتى لحظة كتابة هذا المقال.
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى قد أصدر اليوم 23 آب عدة مذكرات قبض بحق قياديين في التيار الصدري وهم "محمد الساعدي" و"صباح الساعدي" و "غايب العميري".
على خلفية تصريحات لهم اعتبرها القضاء انها تشكل تهديدا على السلطة القضائية ومؤسساتها ومؤسسات الدولة.
يأتي تداول هذه الوثيقة المُفبركة بعد أن قام المعتصمين في المنطقة الخضراء بنصب السرادق أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء 23 آب 2022.
ليقرر على إثر ذلك مجلس القضاء الأعلى العراقي بتعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية.
هذا ونشر وزير القائد (صالح محمد العراقي) نقلا عن السيد (مقتدى الصدر) بيانا يتعلق بدعوة السيد الصدر المتظاهرين أمام مبنى مجلس القضاء إلى الانسحاب وإبقاء الخيم.
لُيعلن بعدها مجلس القضاء الأعلى في بيان له عبر موقعه الإلكتروني الرسمي:
بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في كافة المحاكم اعتبارا من صباح يوم الغد الموافق ٢٤ /٨ /٢٠٢٢ وبهذه المناسبة يشكر مجلس القضاء الاعلى كافة الجهات والشخصيات المحلية والدولية الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور كما يؤكد المجلس على المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة
التقنية من اجل السلام