التقنية من اجل السلام
ما حقيقة خبر قيام الكتلة الصدرية برفع دعوة للطعن بقبول استقالات نوابها من البرلمان؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر نصه الآتي: "عاجل الكتلة الصدرية تقوم برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية للعدول عن قرار استقالتهم والعودة الى البرلمان، والاتحادية تحدد موعد ٢٨ ايلول للنظر بالطعن".
الحقيقة
الخبر المرفق غير دقيق، حيث نفى كلاً من (غايب العميري) و(حيدر الخفاجي) و(حيدر المحمداوي) النواب عن الكتلة الصدرية قيام الكتلة بتقديم دعوى للطعن بقبول استقالات نوابها من مجلس النواب.
مشيرين إلى تبليغ ومطالبة المدعي الذي أقام دعوى الطعن بسحبها.
وأن من قام بتقديم دعوى الطعن بحسب الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، الأحد، 4 أيلول 2022، هو محامي يدعى (ضياء الدين رحمة الله جبر البديري) بصورة شخصية ضد رئيس مجلس النواب العراقي (محمد الحلبوسي) إضافة لوظيفته، كونه قبّل استقالة نواب الكتلة الصدرية في حزيران الماضي "بتصرف فردي" دون عرضها على المجلس للتصويت عليها "ما يشكل سابقة خطيرة تهدد العملية السياسية والديمقراطية"، على حد قوله.
يذكر أن المحكمة الاتحادية العليا قد حددت يوم 28 أيلول 2022، موعداً للنظر بدعوى الطعن.
وفي الشأن ذاته نفى النائب عن ائتلاف دولة القانون (ضرغام المالكي) عبر منشور على حسابه في الفيسبوك، الأحد، 4 أيلول 2022، الانباء المتداولة عن تقديمه طعن إلى المحكمة الاتحادية برفض استقالة اعضاء الكتلة الصدرية
قائلاً، انه "لم يقدم اي شكوى او طعن الى المحكمة الاتحادية ولم يتخذ اي خطوة تخص الطعن او غيرها".
وكان زعيم التيار الصدري (مقتدى الصدر) قد طلب بتاريخ 9 حزيران 2022, من اعضاء كتلته كتابة استقالاتهم استعدادا لتقديمها إلى البرلمان، وبعدها بثلاث أيام وبتاريخ 12 حزيران 2022، طلب الصدر من رئيس الكتلة الصدرية (حسن العذاري) تقديم استقالات أعضاء الكتلة إلى رئيس مجلس النواب (محمد الحلبوسي)، الذي وافق بتوقيعه عليها.
وبتاريخ 23 حزيران 2022، عقد مجلس النواب العراقي، "جلسة استثنائية" تضمنت فقرتين الأولى "إكمال تعديلات واقرار النظام الداخلي للمجلس"، والثانية "تأدية اليمين الدستورية لبعض السيدات والسادة النواب".
حيث أدى 64 نائباً من أصل 73 من البدلاء اليمين الدستورية لشغل عضوية المجلس بعد قراءة أسماءهم من قبل رئيس المجلس الحلبوسي)..
