التقنية من اجل السلام
ما حقيقة التصريح المنسوب لوزير المالية الأسبق بشأن سوء ادارة حميد الغزي؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده أن وزير المالية الأسبق (علي عبد الأمير علاوي) كشف عن أسباب استقالته متحدثاً عن قانون الأمن الغذائي وسوء إدارة الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي) ورئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) للإدارة.
الحقيقة
الخبر المتداول غير صحيح، حيث لم يدلِ وزير المالية الأسبق (علي عبد الأمير علاوي) بتصريح مماثل لأي وكالة اخبارية، كما لم يشر في البيان الذي أصدره بشأن المبالغ المسروقة من هيئة الضرائب عن سوء إدارة الأمين العام لمجلس الوزراء (حميد الغزي).
ولا وجود لأي وكالة اخبارية تحت اسم (المركز الخبري العراقي)، وقد تم البحث في الوكالات المشابهة ولم نجد خبراً مماثلاً عن لسان (علاوي).
علمًا سبق أن قمنا بتوضيح حقيقة التصريح بتأريخ 17 آب 2022.
يأتي تداول هذا الخبر بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) بتأريخ 15 تشرين الأول 2022، على طلب وزير المالية وكالة (إحسان عبد الجبار) بإعفائه من منصبه، وتكليف وزير الدولة (هيام نعمت) بمهام الوزارة لحين تشكيل حكومة جديدة.
ليوجه (الكاظمي) بعدها بفتح تحقيق بشأن وجود مخالفات بعمليات صرف الأمانات الضريبية في وزارة المالية.
لتخاطب المالية بعدها هيئة النزاهة بفتح تحقيق بشأن سرقة مبلغ أكثر من 3 ترليون دينار عراقي من أمانات الضريبة.
لتعلن بعدها الهيئة بتأريخ 16 تشرين الأول 2022، عن التحقيق بموضوع سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي من أمانات الهيئة العامة للضرائب، فيما أكدت أن القضية معروضة أمام القضاء، وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم التحقيق في الملابسات التي رافقت أنباء سرقة أكثر من 3.7 تريليون دينار عراقي من الهيئة العامة للضرائب.
