ما حقيقة خبر موافقة وزير المالية طيف سامي على إضافة 150 ألف دينار إلى رواتب منتسبي وزارة التربية؟

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفقة بنص مفاده "طيف سامي توافق على اضافة 150 ألف إلى وزارة التربية".

الحقيقة

الخبر مزيف بشأن موافقة طيف سامي، وزير المالية، على إضافة مبلغ مالي إلى رواتب منتسبي وزارة التربية، كما أن القالب المستخدم والمنسوب إلى جريدة الصباح العراقية تم فبركته بإضافة نص مزيف.

عند التحقق من الخبر المزعوم باستخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث (غوغل)، لم يعثر على أي مصدر موثوق يدعم هذا الادعاء، كما لم ينشر أي تصريح بهذا الشأن على الحسابات الرسمية لوزارة المالية أو وزارة التربية، ولم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، سواء الرسمية أو غير الرسمية، هذا الخبر.

أما الصورة المتداولة فهي مفبركة، إذ تم استخدام قالب جريدة "الصباح" العراقية وتغيير النص المرفق بها إلى نص الخبر المزيف. وقد تم التوصل إلى النسخة الأصلية من الصورة، التي نشرتها جريدة "الصباح" بتاريخ 20 تموز 2025، والتي تضمنت تصريحاً لوزيرة المالية طيف سامي، أوضحت فيه أن تقلبات أسعار النفط والخلافات مع الإقليم هي السبب وراء تأخر إرسال جداول الموازنة.

يأتي تداول هذا الخبر المزيف بالتزامن مع كشف لجنة التربية النيابية، بتاريخ 25 آب 2025، عن امتيازات تعديل قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011، حيث قام مجلس النواب بالتصويت على التعديل بعد 14 سنة على اقرار القانون الاصلي، وتقضي احدى فقرات التعديل على مضاعفة أجور الكوادر المهنية ليصبح المبلغ (300) ألف دينار بدل (150) الف دينار لكل مدرس ومعلم وموظف وتربوي وإداري، ولكل العناوين الوظيفية في وزارة التربية

من جانبها، ذكرت النائب في مجلس النواب العراقي سعاد الوائلي في مقابلة تلفزيونية بتاريخ 25 آب 2025 قائلة:

 "مستشاري رئيس الوزراء وجلبو معاهم كتاب كان مرسل من مكتب رئيس الوزراء يسالهم عن رايهم وكان هنالك تاييد الى الفقرة الي هية ضفنا بيها ١٥٠ الف الى 100٪ من المخصصات احنا اعتبرنا هذه المبادرة جيدة ان يكون هنالك كتاب بين ايدي لجنة التربية يويد من قبل الحكومة، واكيد الحكومة ان شاء الله لما تكون هناك موازنة، احنا فرضنا هذا الأمر ان يتم هذا التخصيص وان يوضع هذه التخصيصات من اجل ان ينالها التربوي ان شاء الله". 

وبحسب القانون الجديد، الذي ألغى نص الفقرة (1) من البند (ثالثًا) من المادة (26) من القانون، واستُبدل به النص الآتي:

 ثالثًا - أ - يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (300,000) ثلاثمائة ألف دينار شهريًا.

 في حين كان النص السابق في القانون ينص على: 

يمنح منتسبو وزارة التربية مخصصات مقطوعة مقدارها (150,000) مئة وخمسون ألف دينار شهريًا.

كما تم، بحسب القانون المعدل، احتساب الخدمة المجانية للمدرسين والمعلمين والإداريين والحرفيين الذين عملوا سابقًا بدون أجر، وتشمل الفقرة المهمة الأخرى في القانون المعدل مضاعفة الخدمة الريفية لكل من يعمل في المدارس الريفية، بحيث بعد مرور ثلاث سنوات تضاعف الخدمة، ثم تضاعف كل سنتين وصولًا إلى خمس سنوات خدمة، وهو ما من شأنه معالجة مشكلة المدارس الريفية في أطراف بغداد والمحافظات.

ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، أو يتم استخدام قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.

ومن بين هذه الأخبار، خبر مزيف يدعي اقالة رئيس الوزراء بسبب سلم الرواتب، لكن بعد التحقق تبين أنه غير صحيح.

كما جرى تداول خبر آخر بشأن توجيه محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء بإضافة مبالغ غلاء المعيشة إلى الجيش والشرطة، غير أن التحقيق أثبت أن هذا الادعاء غير صحيح.