ما حقيقة التصريح المنسوب إلى وزير المالية طيف سامي بشأن إيقاف إطلاق العلاوات والترفيع لمدة 4 سنوات بسبب العجز المالي؟

2025/11/30 10:33 pm
1,422 مشاهدة

تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة مرفق بنص مفاده "طيف سامي توجه على إيقاف إطلاق العلاوات ولترفيع لمدة 4 سنوات بسبب العجز المالي".

الحقيقة

الخبر مزيف بشأن التصريح المنسوب إلى وزير المالية طيف سامي حول إيقاف إطلاق العلاوات والترفيع لمدة 4 سنوات بسبب العجز المالي، كما أن القالب المستخدم والمنسوب إلى وكالة الانباء العراقية قد تم فبركته عبر إضافة نص مزيف.

عند البحث للتحقق من الادعاء، لم نجد أي مصدر يثبت صحته، إذ يخلو الموقع الرسمي لوزارة المالية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من أي تصريح من هذا النوع، كما لم تتناول أي من وسائل الإعلام المحلية، الرسمية أو غير الرسمية، مثل هذا التصريح، كذلك لم يظهر أي مصدر موثوق عند استخدام الكلمات المفتاحية عبر محرك البحث غوغل.

أما الصورة المتداولة فهي مفبركة، إذ تم استخدام قالب وكالة الانباء العراقية وتغيير النص المرفق بها إلى نص الخبر المزيف، كما يمكن ملاحظة أن الخط المستخدم في القالب المزيف يختلف عن الخط المستخدم في القوالب الصادرة من قبل وكالة الأنباء العراقية، وقد تم التوصل إلى النسخة الأصلية من الصورة، التي نشرتها وكالة الانباء العراقية بتاريخ 9 تشرين الثاني 2025، والتي نقلت خبرًا مفاده:

"وزارة المالية تنفي تصريحاً منسوباً إلى وزيرتها طيف سامي يتعلق بقطع رواتب الإعانات الاجتماعية".

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية، والتي نشرتها المواقع الإخبارية بتاريخ 12 كانون الثاني 2025، فإنها تتضمن:

"ولغرض السيطرة على صرف الرواتب دون الحاجة للجوء الى الاقتراض ورفع هذه التقديرات الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها والتوصية برفعها الى مجلس النواب للمصادقة عليها استناداً لأحكام المادة (77/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2025, 2024, 2023) المتضمنة على مجلس الوزراء إرسال جداول الموازنة للسنتين (2024) و(2025) قبل نهاية السنة المالية السابقة إلى مجلس النواب للموافقة عليها، وذلك لتعذر إجراء المناقلات في الوقت الحاضر لنقل تخصيصات الذين سيتم نقلهم أو احتساب مدة الفصل السياسي أو خدمة المحاماة أو الخدمة العقدية أو الصحفية واحتساب الشهادة للحاصلين عليها أثناء الخدمة، مشيرين إلى إعـمـام الدائرة القانونية المرقم 7494 في 2021/3/9 بشأن العلاوات والترقيات بسبب عدم معرفتنا لتقديرات سقوف الإنفاق للموازنة العامة الاتحادية لسنة 2025 لكل من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالسها، مع التقدير".

وأيضاً، وبحسب المواقع الإخبارية، قامت وزارة المالية في وقت لاحق بتاريخ 18 أيار 2025 بنشر وثيقة تتضمن أن التوجيه يشمل الشروع بإصدار الأوامر الإدارية لترفيع الموظفين واحتساب الشهادات الدراسية التي حصلوا عليها أثناء الخدمة، وفق التعليمات والضوابط النافذة.

وأشارت الوزارة، في مخاطبتها لدوائر الدولة، إلى ضرورة إرسال جداول تفصيلية تتضمن محضراً مصادقاً عليه من قبل الوزير وأعضاء اللجنة المركزية، يشتمل على الشهادة الدراسية وصحة صدورها، وكذلك الأوامر الإدارية المتعلقة بالاحتساب وفق البيانات المذكورة.

فيما أفادت اللجنة القانونية النيابية، بتاريخ 22 آب 2025، عبر بيان نشرته القنوات الإخبارية، أن:

"‏استمرار إيقاف العلاوات والترفيعات ومستحقات الموظفين المنقولين واحتساب الشهادات وغيرها، إجراء غير قانوني وغير دستوري".

ينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زورًا إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، أو يتم استخدام قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.

ومن بين هذه الأخبار، تصريح نسب إلى وزير المالية طيف سامي بشأن توزيع الرواتب كل 45 يوم بسبب انخفاض سعر برميل النفط، لكن بعد التحقق تبين أنه غير صحيح.

كما جرى تداول تصريح آخر نسب إلى وزير المالية طيف سامي، والذي يزعم أنها قالت فيه: "اذا لم يتم تخفيض رواتب الجيش والشرطة المرتفعة لا يوجد راتب في الشهر القادم بسبب نقص السيولة"، غير أن التحقيق أثبت أن هذا الادعاء غير صحيح.

كذلك، تم تداول خبر آخر بشأن موافقة وزير المالية طيف سامي على صرف مكافأة نهاية الخدمة 100 مليون دينار لكل نائب، وقد بين فريق "التقنية من اجل السلام" أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة.