ما حقيقة الخبر المتداول بشأن إعلان هيئة النزاهة الاتحادية صدور حكم بالسجن سبع سنوات بحق رئيسة مؤسسة الشهداء السابقة ناجحة الشمري حديثًا؟
تم تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده "عاجل النزاهة: الحكم على رئيسة مؤسسة الشهداء السيدة ناجحة الشمري بالسجن لـ7 أعوام، على خلفية قضايا فساد علما ان مبلغ الاختلاس يتجاوز الترليون دينار".
التوضيح
الخبر مضلل بشأن إعلان هيئة النزاهة الاتحادية بالحكم على رئيسة مؤسسة الشهداء السابقة ناجحة الشمري، اذ تم صدور الحكم في عام 2019 من قبل محكمة جنايات الكرخ، وتم نقض القرار من قبل محكمة التمييز الاتحادية في العام نفسه.
عند التحقق عبر محركات البحث باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء، تبيّن أن خبر الحكم بالسجن سبع سنوات بحق رئيسة مؤسسة الشهداء السابقة ناجحة الشمري صحيح، لكنه يعود إلى عام 2019 وليس حديثًا، كما لم تصدر هيئة النزاهة الاتحادية أي بيانات جديدة تؤكد صدور حكم مؤخرًا، ولم تتناول وسائل الإعلام الموثوقة خبرًا حديثًا بهذا الشأن، وحسب ما نشرته المواقع الإخبارية، في كانون الأول 2019، قررت محكمة التمييز الاتحادية، نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى ضد رئيسة مؤسسة الشهداء، ناجحة عبد الأمير الشمري، وإعادة اضبارتها للمحكمة، وأشارت محكمة التمييز الاتحادية آنذاك إلى أن استلام المؤسسة مبلغ 10 آلاف دولار وتوزيع بعض منه كهدايا كان تحت قانون مؤسسة الشهداء والذي يجيز استلام الهبات والتبرعات.
من جانبها، نفت ناجحة الشمري صحة الخبر المتداول عبر بيان على حسابها الرسمي بتاريخ 14 شباط 2026، موضحة:
"يتابع مكتب معالي الدكتورة ناجحة عبد الأمير الشمري ما تم تداوله في بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات كاذبة حول "الحكم بالسجن على الدكتورة ناجحة الشمري" ، إذ نؤكد للرأي العام بشكل قاطع ونهائي أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وما يتم تداوله هو عن قضية سابقة تبرأت الدكتورة منها عندما كانت تشغل منصب رئيس مؤسسة الشهداء قبل عدة سنوات".
عند العودة إلى الموقع الرسمي لهيئة النزاهة العراقية، تبين إعلانهم بتاريخ 14 تشرين الثاني 2019، أن: "كشفت الهيئة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار (160) لسنة 1983، دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً حضورياً على رئيس مؤسَّسة الشهداء الحاليَّة، على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد".
وينسب بين الحين والآخر عدد من الأخبار المزيفة زوراً إلى جهات دينية أو سياسية أو حكومية، كما تستخدم قوالب القنوات والمواقع الإخبارية بهدف إثارة الجدل أو تضليل الرأي العام.
ومن بين هذه الأخبار، تصريح نسب إلى هادي العامري بشأن تخصيص 60 تريليون دينار لإيران في موازنة 2026، لكن بعد التحقق تبين أنه غير صحيح.
كذلك، تم تداول تسريب صوتي نسب إلى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وقد بيّن فريق "التقنية من أجل السلام" أن الخبر لا أساس له من الصحة.
في 19 آذار 2026، الساعة 05:11 مساء، قمنا بتعديل عبارة "الخبر مضلل بشأن إعلان هيئة النزاهة العراقية بالحكم على رئيسة مؤسسة الشهداء السابقة ناجحة الشمري، اذ تم صدور الحكم في عام 2019 من قبل هيئة النزاهة الاتحادية، وتم نقض القرار من قبل محكمة التمييز الاتحادية في العام نفسه"، واستبدلت بعبارة "الخبر مضلل بشأن إعلان هيئة النزاهة الاتحادية بالحكم على رئيسة مؤسسة الشهداء السابقة ناجحة الشمري، اذ تم صدور الحكم في عام 2019 من قبل محكمة جنايات الكرخ، وتم نقض القرار من قبل محكمة التمييز الاتحادية في العام نفسه".
كذلك قمنا بتعديل عبارة "قررت محكمة التمييز الاتحادية، نقض القرارات الصادرة عن رئيسة مؤسَّسة الشهداء ناجحة عبد الأمير الشمري كافة وإعادة اضبارتها للمحكمة، وأشارت محكمة التمييز الاتحادية آنذاك إلى أن استلام المؤسسة مبلغ 10 آلاف دولار وتوزيع بعض منه كهدايا كان تحت قانون مؤسسة الشهداء والذي يجيز استلام الهبات والتبرعات"، واستبدلت بعبارة "قررت محكمة التمييز الاتحادية، نقض كافة القرارات الصادرة بالدعوى ضد رئيسة مؤسسة الشهداء، ناجحة عبد الأمير الشمري، وإعادة اضبارتها للمحكمة، وأشارت محكمة التمييز الاتحادية آنذاك إلى أن استلام المؤسسة مبلغ 10 آلاف دولار وتوزيع بعض منه كهدايا كان تحت قانون مؤسسة الشهداء والذي يجيز استلام الهبات والتبرعات".
- رابط 1
- رابط 2
- رابط 3
- رابط 4
- رابط 5
- رابط 6
- رابط 7
- رابط 8
- رابط 9
- رابط 10
- رابط 11
- رابط 12
- رابط 13
- رابط 14
- رابط 15
التقنية من اجل السلام