التقنية من اجل السلام
ما حقيقة وثيقة مجلس القضاء الأعلى المتداولة مؤخراً؟
تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة على أنها صادرة من قبل مجلس القضاء الأعلى مقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء من أجل تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق الدقيق مع للعاملين في مطار بغداد الدولي.
الحقيقة
الوثيقة المتداولة مزيفة وللأسباب التالية:
1- عند مخاطبة شخص معين في الوثائق الرسمية، تحذف كلمة (الى/)، وهذا السياق في جميع كتب مجلس القضاء الأعلى خصوصاً، والكتب الرسمية عموماً.
2- في جميع وثائق مجلس القضاء الأعلى، لا يوجد حرف (م) قبل التأريخ.
3- ورد في الوثيقة بأن مجلس القضاء الاعلى قد قرر "بجلسته الطارئة"، وهذا المصطلح غير موجود في مجلس القضاء الأعلى، وإنما في مجلس الوزراء فقط.
4- ليس من صلاحية مجلس القضاء الأعلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بآليات إدارة مفاصل الدولة عموماً، وجهاز المخابرات خصوصاً، ولا معلوماتهم الأمنية.
5- عند تشكيل لجنة، يجب تسمية مناصب أو أسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وفي حال تشكيل "لجنة مشتركة"، يجب توجيه نسخة عن الكتاب إلى الوزارات أو جهات الأعضاء في اللجنة لإتخاذ ما يلزم.
6- الوثيقة تحتوي على الكثير من الأخطاء الإدارية التي لا يمكن أن تصدر عن مجلس القضاء الاعلى.
علمًا هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول وثائق مزورة على أنها صادرة من قبل جهات رسمية، حيث أوضحنا مسبقاً عدة وثائق مزيفة يتم تداولها على انها رسمية ولكن بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل فريقنا يتضح وجود أخطاء كثيرة وقع بها مزور الوثيقة.
